رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا أمس (الخميس) خمسة طلبات التماس قُدمت إليها وتتعلق بالتحقيقات الجارية مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو حول قضايا فساد. 

وأكد مقدمو هذه الطلبات أنه لا يجوز للمستشار القانوني للحكومة أفيحاي مندلبليت أن يتخذ بمفرده القرارات بهذا الشأن نظراً إلى أنه كان يشغل منصب سكرتير الحكومة وقت وقوع الأحداث التي يتم التحقيق فيها.

وقالت ممثلة النيابة العامة للدولة خلال مناقشة هذه الطلبات إن الملتمسين يحاولون إدارة هذه التحقيقات بدلاً من السلطات المختصة التي تقوم بذلك.