"البيت اليهودي" يرفض طلب نتنياهو إرجاء التصويت على مشروع قانون شرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية إلى ما بعد اجتماعه مع ترامب
المصدر
هآرتس

من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".

من المتوقع أن يصوّت الكنيست بكامل هيئته هذه الليلة بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع القانون الرامي إلى تنظيم الوضع القانوني للبؤر الاستيطانية العشوائية في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] والمعروف باسم "قانون التسويـة".

وقالت مصادر في ديوان رئاسة الحكومة إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو سيشارك في التصويت فور عودته من لندن.

ورفض حزب "البيت اليهودي" أمس (الأحد) طلب رئيس الحكومة تأجيل التصويت إلى ما بعد اجتماعه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في منتصف شباط/ فبراير الحالي. وهدّد رئيس الحزب وزير التربية والتعليم نفتالي بينت بالانسحاب من الحكومة وزعزعة الائتلاف. 

وردّ نتنياهو على بينت قائلاً إنه لا ينفعل من مثل هذه التهديدات المفبركة، مشيراً إلى أن هناك من يقضي وقته في الإدلاء بتصريحات إلى وسائل الإعلام وإرشادات للصحافيين فيما هو مشغول بإدارة شؤون الدولة والحفاظ على المصالح القومية.

وكان نتنياهو أكد خلال الاجتماع الذي عقده رؤساء كتل الائتلاف الحكومي أمس، أنه معني بالتحدث مع سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة رون دريمر من أجل إجراء تنسيق مع الادارة الأميركية حول مشروع القانون هذا. 

وعلمت صحيفة "هآرتس" من مصادر سياسية رفيعة في القدس أن رئيس الموساد يوسي كوهين والقائم بأعمال رئيس هيئة الأمن القومي في ديوان رئاسة الحكومة يعقوب ناغل قاما قبل أسبوعين بزيارة سرية إلى واشنطن وبحثا مع كبار مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترامب الملفات الإيراني والسوري والفلسطيني.

وأكدت مصادر مسؤولة في ديوان رئاسة الحكومة قيام المسؤولين الإسرائيليين بهذه الزيارة لكنها رفضت الإدلاء بأي تفاصيل عن فحوى محادثاتهما مع المسؤولين الأميركيين.

وكرر تحالف "المعسكر الصهيوني" معارضته لمشروع القانون وأكد أنه يسيء إلى أمن إسرائيل ومكانتها الدولية وإلى المشروع الاستيطاني في المناطق [المحتلة].

 

كما أعلنت عدة منظمات حقوقية أنها ستقدّم طلبات التماس إلى المحكمة الإسرائيلية العليا ضد مشروع القانون في حال سنّه بصورة نهائية.

 

 

المزيد ضمن العدد 2549