تأجل التصويت في الكنيست مرة أخرى أمس (الاثنين) على مشروع قانون تنظيم الوضع القانوني للبؤر الاستيطانية العشوائية في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] المعروف باسم "قانون التسوية".
وقالت مصادر مسؤولة في رئاسة الكنيست إن اللجنة المشتركة للجنتي الدستور والقانون والقضاء والخارجية والأمن البرلمانيتين التي تناقش مشروع القانون تمهيداً للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، لم تنه المداولات في هذا الشأن.
وتوقعت هذه المصادر أن يُطرح مشروع القانون للتصويت عليه اليوم (الثلاثاء).
وقدمت المعارضة 227 تحفظاً من مشروع القانون.
وقال رئيس كتل الائتلاف الحكومي عضو الكنيست دافيد بيتان [الليكود] إنه على استعداد لتأجيل التصويت على مشروع القانون لمدة أسبوع في حال قيام المعارضة بسحب تحفظاتها.
وكان المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت أبلغ رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أول من أمس (الأحد) أنه سيتعذر عليه الدفاع عن مشروع القانون هذا أمام محكمة العدل العليا في حال مصادقة الكنيست عليه بصورة نهائية. وقال مندلبليت إن مشروع القانون هذا مناف للقوانين الأساس وقد يؤدي إلى مقاضاة إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
