•اتفاق الدول العظمى بشأن البرنامج النووي الإيراني جرى توقيعه في تموز/يوليو 2015، وبدأ تطبيقه في تلك السنة كذلك. وفي كانون الثاني/يناير 2016 أعلنت اللجنة الدولية للطاقة النووية أن إيران وفت بالتعهدات التي اشتمل عليها الاتفاق، مما أدى إلى رفع العقوبات المفروضة من جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على طهران. وفي نهاية السنة ومع الدخول المرتقب للرئيس ترامب إلى البيت الأبيض، يتوجب فحص نتائج الاتفاق كأساس لخطة عمل إسرائيلية - أميركية مشتركة.

•لقد حسّن الاتفاق والنتائج المترتبة عليه مكانة إيران الاستراتيجية، وسمح لطهران بمواصلة أبحاثها من خلال وسائل تكنولوجية نووية متطورة. وسمح رفع العقوبات الدولية لإيران بالتزود بسهولة أكبر بمنظومات سلاح متقدمة من طراز S-300 اشترتها من روسيا. 

•إن أغلبية العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة رُفعت أيضاً ومن بينها عقوبات فعلية فرضتها هيئات دولية أجبرت المصارف الأجنبية على الاختيار بين إجراء صفقات مع الولايات المتحدة أو مع إيرانيين، بما في ذلك مصرف إيران المركزي. وفي ذروة فترة العقوبات بلغ تصدير النفط من إيران 900 ألف برميل في اليوم، لكن هذه الكمية زادت ثلاث مرات منذ توقيع الاتفاق النووي. 

•وفي السنة الماضية استطاعت إيران الحصول على نحو 10 مليارات دولار كنتيجة مباشرة للاتفاق. وفي الأيام الأخيرة جرى الحديث عن أن إيران ستحصل على شحنة تبلغ زنتها نحو 130 طناً من اليورانيوم الطبيعي من روسيا.

•لقد ساهم التوقيع على الاتفاق وتراكُم هذه النتائج في موضعة إيران كقوة عظمى إقليمية واثقة من نفسها تستطيع أن تجري مفاوضات متصلّبة مع قوة عالمية عظمى من الدرجة الأولى، وتصرّ على مواقفها وتحقق في النهاية أغلبية أهدافها. واتضحت انعكاسات ذلك سريعاً من خلال زيادة قدرة إيران على إظهار قوتها الإقليمية وتوسيع تدخلها ونفوذها في العراق واليمن وبصورة خاصة في سورية.

•هذا الأسبوع سيلتقي في فيينا مندوبون عن إيران وعن الدول الست العظمى للبحث في مزاعم إيران بشأن عدم التزام الإدارة الأميركية بتعهداتها التخفيف من العقوبات المفروضة عليها. ويتطلب هذا الاجتماع تنسيقاً إسرائيلياً مع الإدارة الأميركية الجديدة للحؤول دون التوصل إلى اتفاقات في ظل إدارة أوباما المنتهية ولايتها، كما يتطلب ذلك استمرار الاجتماعات بعد تولي ترامب الرئاسة.

•وضمن هذا الإطار، المطلوب من القدس العمل بالتعاون مع الإدارة الأميركية المقبلة من أجل الكشف الكامل عن الاتفاقات السرية وإلغاء التسهيلات السرية التي تتيح لإيران التهرب من القيود المفروضة عليها في الصفقة النووية، والتي جزء منها على ما يبدو بقي سرياً في حين نشرت وكالة الطاقة النووية مؤخراً بعضها الآخر. ومن بين تلك التسهيلات ما يتيح لطهران مراكمة يوارنيوم بكيمات أكبر من 300 كيلوغرام التي هي الحصة المحددة في الاتفاق، والموافقة التي أعطيت لإيران بالاحتفاظ بيورانيوم مخصب بدرجة أقل بما يتجاوز ما يسمح لها به الاتفاق النووي.

•إن الاتفاق النووي مع إيران هو فشل للمجتمع الدولي. وستشكل انعكاساته خطراً على أمن إسرائيل ويمكن أن تؤدي إلى سباق للتسلح النووي في الشرق الأوسط سيزعزع لاحقاً النظام الدولي كله. ومن الأجدى للقدس التفكير في كيفية استغلال تغير الإدارة في واشنطن والعمل لتحسين الاتفاق، وفي أقصى الحالات العمل لإلغائه. إن مواقف الرئيس الأميركي المنتخب ومواقف العديد من مستشاريه نقدية جداً حيال الاتفاق النووي مع إيران. يدعي مؤيدو الاتفاق أنه لا يحق لترامب إلغاءه لأن مثل هذه الخطوة يمكن أن تتيح لإيران التخلص من القيود المفروضة على برنامجها النووي والسير نحو القنبلة، فيما يدعي آخرون أن إلغاء الاتفاق ليس عملياً الآن بعد نحو سنة ونصف السنة من توقيعه.

•يتعيّن على القدس دفع واشنطن إلى وضع إيران أمام خيارين: الأول هو الوفاء بجميع مطالب الاتفاق، وإلغاء التسهيلات السرية، وفرض قيود إضافية على نشاط إيران في المحيط الشرق أوسطي، بما في ذلك إخراج قواتها من سورية وتقليص دعمها للإرهاب ضد إسرائيل إلى حد وقفه. والخيار الآخر هو خطوة أميركية أحادية الجانب من أجل إلغاء الاتفاق. في الأسابيع المقبلة سنعرف ما إذا كان رئيس الحكومة نتنياهو مستعداً للتحدي.