أعرب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو عن دعمه لمنح عفو للجندي الإسرائيلي إليئور أزاريا الذي أدانته المحكمة العسكرية في تل أبيب أمس (الأربعاء) بارتكاب جريمة القتل غير العمد بحق الشاب الفلسطيني عبد الفتاح الشريف في الخليل في آذار/ مارس 2016.

وأكد نتنياهو في بيان صادر عنه الليلة الماضية، أن هذا يوم صعب وحزين للجميع وخصوصاً للجندي نفسه وعائلته وجنود الجيش الإسرائيلي والعديد من المواطنين وأولياء أمور الجنود وبينهم هو نفسه. ودعا الجميع إلى التصرف بمسؤولية تجاه الجيش الإسرائيلي وقادته ورئيس هيئة أركانه وإلى إبقائهم خارج النقاش السياسي.

وعقّب وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان [رئيس "إسرائيل بيتنا"] على قرار المحكمة فقال إنه يجب احترامه على الرغم من كونه صعباً. 

وأشار ليبرمان إلى أن القرار لم يرق له، لكنه في الوقت عينه دعا إلى وقف التهجم على المؤسسة الأمنية والجيش الإسرائيلي وخاصة رئيس هيئة الأركان العامة الجنرال غادي أيزنكوت. 

وبعثت وزيرة الثقافة والرياضة ميري ريغف [الليكود] برسالة إلى وزير الدفاع وطلبت منه منح عفو للجندي المُدان. 

وقال الوزراء آرييه درعي [رئيس شاس] ونفتالي بينت [رئيس "البيت اليهودي"] ويسرائيل كاتس وأوفير أكونيس [الليكود] إنهم سيطلبون من رئيس الدولة رؤوفين ريفلين منح العفو لأزاريا.

وأكد بينت أنه كان ينبغي إصدار العفو عن الجندي فور إعلان قرار الإدانة. 

كما أعربت عضو الكنيست شيلي يحيموفيتش ["المعسكر الصهيوني"] عن تأييدها لمنح عفو لهذا الجندي. 

وقال وزير المال موشيه كحلون [رئيس "كلنا"] إنه يجب إرجاء النقاش حول العفو إلى ما بعد انتهاء الإجراءات القضائية وبتنسيق مع الجهات المختصة في الجيش الإسرائيلي. 

وقالت عضو الكنيست زهافا غالئون رئيسة حزب ميرتس إن تأييد رئيس الحكومة لإصدار عفو يعتبر تشجيعاً لمظاهر العنف التي اندلعت في إثر النطق بقرار الحكم.

وأصدر ديوان رئاسة الدولة الإسرائيلية بياناً قال فيه إنه في حال تقديم طلب للعفو عن أزاريا، فإن رئيس الدولة رؤوفين ريفلين سيدرس الطلب وفقاً للإجراءات المرعية وبعد الحصول على التوصيات من جميع الجهات ذات العلاقة. 

وأكد البيان أن أي طلب للعفو يجب أن يقدّم من طرف صاحب الأمر أو وكيله أو قريب له من الدرجة الأولى، بعد أن يصبح قرار الحكم قطعياً. 

وأكد المستشار القانوني للحكومة أفيحاي مندلبليت أن الجهاز القضائي في إسرائيل بما في ذلك الجهاز القضائي العسكري، يقوم بأداء مهماته بصورة مستقلة بلا خوف وانحياز ومن خلال اعتبارات موضوعية ومهنية فقط.

وأضاف أن الاتهامات التي وجهت إلى الجهاز القضائي بأن هناك اعتبارات غير موضوعية في عمله لا أساس لها من الصحة ووصف هذه الاتهامات بأنها عديمة المسؤولية.

وكانت المحكمة العسكرية في تل أبيب أدانت ظهر أمس بالإجماع الجندي إليئور أزاريا بالقتل غير العمد.  

وأطلق أزاريا النار في الخليل في آذار/ مارس 2016 على الشاب الفلسطيني عبد الفتاح الشريف حتى وهو جريح وممدّد على الأرض ولا يشكل خطراً على أحد مما تسبّب بمقتله. 

وأكد محامو الدفاع عن أزاريا أنهم سيقدمون طلب استئناف ضد القرار. 

وقالت رئيسة هيئة القضاة العقيد مايا هيلر إن غالبية إفادات أزاريا بشأن إطلاق النار كانت كاذبة. وأكدت أن ادعاء محامي الدفاع أن أزاريا أطلق النار دفاعاً عن النفس لا أساس له. 

وشدّد قضاة المحكمة على أن قول المدان فور قيامه بإطلاق النار إن الشريف يستحق الموت لكونه قام بطعن أحد أصدقائه، يثبت أنه قام بفعلته هذه بدافع الانتقام. 

وتظاهر خارج قاعة المحكمة مئات الأشخاص من مؤيدي الجندي المدان، ورددوا هتافات مناوئة لوسائل الإعلام ولرئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال غادي أيزنكوت. 

ووقعت مواجهات بينهم وبين قوات الشرطة التي اعتقلت أربعة من المتظاهرين. 

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية مساء أمس أنه تم تشديد الحراسة على القضاة الثلاثة في إثر ازدياد التحريض ضدهم في مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي رام الله جددت الحكومة الفلسطينية مطالبتها بفتح تحقيق دولي حول عمليات الإعدام الميدانية التي ارتكبتها قوات الجيش الإسرائيلي في المناطق [المحتلة]. 

ووصفت وزارة الخارجية الفلسطينية محاكمة أزاريا بأنها مهزلة وصورية. 

وقالت عائلة عبد الفتاح الشريف إنها ستتوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية بطلب محاكمة الجندي أزاريا.  وأكدت العائلة أنه يجب ملاحقة هذا الجندي في كل المحافل الحقوقية الدولية.