المحكمة الإسرائيلية العليا تطلب من مستوطني بؤرة "عمونه" إبلاغها خطياً باستعدادهم لترك منازلهم دون مواجهة أو معارضة
المصدر
هآرتس

من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".

طلبت المحكمة الإسرائيلية العليا من مستوطني بؤرة "عمونه" الاستيطانية غير القانونية أن يبلغوا المحكمة حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم (الخميس) خطياً وبصورة لا تقبل التأويل أنهم مستعدون لترك منازلهم دون مواجهة أو معارضة وذلك قبل أن تبت المحكمة في طلب الدولة إرجاء عملية إخلاء البؤرة. 

وجاء هذا الطلب بعد أن أبلغ الفلسطينيون أصحاب الأراضي التي أقيمت عليها "عمونه" المحكمة العليا أنهم يعارضون طلب الدولة إرجاء عملية الإخلاء.

وكانت الدولة قدمت إلى المحكمة الإسرائيلية العليا أول من أمس (الثلاثاء) طلباً لإرجاء موعد إخلاء بؤرة "عمونه" بـ45 يوماً إضافياً. وجرى تقديم هذا الطلب بناء على إيعاز من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع أفيغدور ليبرمان، وبموافقة المستشار القانوني للحكومة أفيحاي مندلبليت. وطلبت النيابة العامة من المحكمة إتاحة المجال أمام الدولة لتطبيق الحل الذي تم التوصل اليه مع مستوطني "عمونه" ليتسنى إخلاؤهم طوعاً.

 

ووافق مستوطنو "عمونه" مساء الأحد الفائت على الانتقال إلى قطعة أرض بديلة مجاورة تمشياً مع اقتراح جديد لرئيس الحكومة نتنياهو ووزير التربية والتعليم نفتالي بينت [رئيس "البيت اليهودي"]. وبناء على هذه الخطة المقترحة يُتاح لمستوطني البؤرة إمكان مضاعفة عدد البيوت في قطعة الأرض البديلة من 12 إلى 24 بيتاً. وبعد الموافقة على هذه الخطة قرر مستوطنو "عمونه" تجميد كل إجراءات الاحتجاج على إخلاء هذه البؤرة التي أقيمت على أراض فلسطينية خاصة بالقرب من رام الله وأصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا أمراً يقضي بإخلائها قبل نهاية السنة الحالية. 

 

 

المزيد ضمن العدد 2520