صادقت الهيئة العامة للكنيست مساء أمس (الأربعاء) بالقراءة الأولى على مشروع القانون الخاص بتنظيم الوضع القانوني لبعض البؤر الاستيطانية في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] التي أقيمت من دون تصاريح رسمية في أراض فلسطينية خاصة.
وأيد مشروع القانون 58 عضو كنيست وعارضه 51 عضواً.
وجرى تقديم مشروع القانون هذا على خلفية قضية بؤرة "عمونه" الاستيطانية التي أقيمت على أراض فلسطينية خاصة بالقرب من رام الله وأصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا أمراً بإخلائها قبل نهاية الشهر الحالي.
ولم يشمل مشروع القانون البند السابع المختلف عليه والذي ينص على تنظيم الوضع القانوني لتلك البؤر بأثر رجعي بحيث يشمل بؤرة "عمونه".
وينص مشروع القانون أيضاً على مصادرة أراض فلسطينية خاصة، وعلى أنه سيتم منح أرض بديلة وتعويض مالي لكل من يثبت ملكيته لأراض خاصة استوطن سكان يهود عليها، وستتم مصادرة هذه الأراضي لقسم الاستيطان في "الهستدروت الصهيونية العالمية" وضمها إلى المستوطنة التي تقع ضمن منطقة نفوذها.
وأعربت الولايات المتحدة عن أملها ألا يصادق الكنيست على مشروع القانون هذا.
وقال الناطق بلسان وزارة الخارجية الأميركية مارك تونير في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام الليلة قبل الماضية، إن الإدارة الأميركية قلقة إزاء تصريحات أطلقها بعض الساسة الإسرائيليين بشأن كون مشروع القانون هذا خطوة أولى نحو ضم مناطق من الضفة الغربية إلى إسرائيل.
وأضاف الناطق أن تمرير مشروع القانون سيضر أيضاً بالمساعي الرامية إلى تطبيق حل الدولتين للنزاع الإسرائيلي- الفلسطيني.
