أقرّ المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت الليلة الماضية خطة تتضمن حلاً موقتاً لبؤرة "عمونه" الاستيطانية غير القانونية التي أقيمت على أراض فلسطينية خاصة بالقرب من رام الله وأصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا قراراً يقضي بإخلائها حتى نهاية السنة الحالية. وينص هذا الحلّ على نقل سكان البؤرة الاستيطانية إلى ثلاث قطع أرض تقع إلى الشمال من البؤرة وتعتبر أملاك غائبين بحيث يمكنهم البقاء فيها لمدة ثمانية أشهر. واشترط مندلبليت المصادقة النهائية على هذا الحل بعدم إقرار مشروع القانون الخاص بتنظيم الوضع القانوني لبعض البؤر الاستيطانية غير القانونية في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] الذي من المتوقع أن يُطرح على الكنيست غداً (الأربعاء) للتصويت عليه في القراءة الأولى.
وقالت مصادر في ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو سيعقد اليوم (الثلاثاء) اجتماعاً آخر للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية- الأمنية في مسعى لإيجاد حل لمسألة بؤرة "عمونه" قبل أن يطرح مشروع القانون المذكور على الكنيست.
وحاول مسؤولون كبار في وزارة العدل الإسرائيلية خلال الأيام الأخيرة إقناع وزير التربية والتعليم نفتالي بينت [رئيس "البيت اليهودي"] بأن مشروع القانون هذا ينطوي على إشكاليات جمّة من شأنها أن تعرض إسرائيل للمواجهة في الحلبتين الدولية والسياسية الداخلية. وقالت مصادر في وزارة العدل إن مشروع القانون لا يصمد أيضاً أمام اختبار المحكمة العليا.
وأعربت "هيئة النضال لمستوطني عمونه" عن رفضها لخطة المستشار القانوني ووصفتها بأنها سخيفة ومهينة. وأكدت هذه الهيئة أن مستوطني "عمونه" ليسوا أغراضاً يمكن رميها من مكان إلى آخر في غضون عدة أشهر، وشدّدت على أنهم يرفضون الاقتلاع من منازلهم بإرادة منهم إلى مكان آخر ليتم إخلاؤهم مرة أخرى منه بعد مرور ثمانية أشهر إلى جهة غير معروفة.
وقالت الهيئة إن هناك خيارين لحل مشكلة بؤرة "عمونه"، وهما إما إقرار مشروع القانون المذكور أو إخلاء المستوطنين من منازلهم بالقوة.
في المقابل انتقدت منظمة "يش دين" ["يوجد قانون"] اليسارية لحقوق الإنسان التي تمثل أصحاب الأراضي الفلسطينيين أمام المحكمة العليا، المستشار القانوني للحكومة وأكدت أنه رضخ لضغوط سياسية ووافق على حل يخرق القانون ويمس حقوق الملكية لأصحاب الأراضي.
