•ولّدت النتائج المفاجئة للانتخابات في الولايات المتحدة بالنسبة لإسرائيل مخاوف وفرصاً جديدة. الفرصة الملموسة أكثر هي تلك المتعلقة بالنزاع الإسرائيلي- الفلسطيني، لكن ليس بالضرورة بالطريقة المعلنة التي ينظر من خلالها اليمين الإسرائيلي إلى هذا الأمر.  

•منذ العام 1993 دعمت الإدارة الأميركية حل "الدولتين". وتذكيراً للذين نسوا ذلك، فقد دعمت هذا الحل أيضاً إدارة بوش الجمهورية والإدارتان اللتان جاءتا قبله وبعده - إدارتا كلينتون وأوباما. يستند هذا الحل إلى أربعة افتراضات: الأول؛ حل النزاع يجب أن يكون في المجال الجغرافي للمنطقة الواقعة بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط، ثانياً؛ يفرض الحل قيام دولة فلسطينية ذات سيادة كاملة، ثالثاً؛ الحدود بين إسرائيل وفلسطين يجب أن تستند إلى خطوط 67، رابعاً؛ الضفة الغربية وغزة يجب أن يشكلا كياناً سياسياً واحداً.

•هذه الافتراضات الأربعة تنطوي على هامش محدود جداً للمفاوضات. إن خطة كلينتون (بيل وليس هيلاري) كما قُدمت في نهاية سنة 2000، هي الترجمة العملية لهذه الافتراضات. وكل من يحاول العودة مستقبلاً إلى المفاوضات على أساس هذه الافتراضات سيصل إلى خطة مشابهة أو متطابقة. لكن من الذي قال إن هذه الافتراضات تشكل أربعة أسس لا يمكن الاستغناء عنها؟ إذا تحرّرنا منها وحاولنا فحص مجال الحلول المحتملة كله، فسنجد حلولاً أخرى لبعضها أفضلية واضحة على الحل الوحيد المعروف.

•من بين الحلول الأخرى يمكن الحديث عن "حل إقليمي" مع تبادل مناطق ويدور بين أربعة لاعبين - مصر، الأردن، إسرائيل، وفلسطين - أو إقامة كونفدرالية بين الأردن والضفة، أو تقسيم وظيفي وليس بالضرورة جغرافي، بيننا وبين الفلسطينيين. كذلك يمكن الحديث عن خطة بينت بشأن ضم المنطقة ج وإقامة حكم ذاتي فلسطيني في سائر المنطقة.

•يجب التذكير بأنه حتى العام 1992 رفض الليكود وحزب العمل فكرة "الدولتين" رفضاً باتاً. وخلال السنوات الـ24 الأخيرة لم يكن حتى ممكناً التفكير بخطة أخرى لأن ثلاثة رؤساء أميركيين وستة وزراء خارجية أميركيين كذلك سارعوا إلى التصريح بعد زمن قصير من توليهم مناصبهم بأنهم يدعمون حل "الدولتين". أما ترامب، فهو على ما يبدو، لن يصّرح بذلك، لا هو ولا الذي سيختاره وزيراً للخارجية.

•تقف حكومة إسرائيل أمام احتمالين: الأول أن تقول لا يوجد حل للنزاع، ولذا فالأصح الاستمرار في "إدارة" النزاع؛ والثاني البدء بحوار مع الإدارة الأميركية الجديدة وفحص مجال الاحتمالات من دون أن نكون ملزمين بالافتراضات الأربعة المذكورة.

•في المدى القصير ثمة أفضلية للتوجه الأول، لأن إدارة ترامب لن تضغط على إسرائيل للتوصل إلى حل، وستكون بالتأكيد أكثر تساهلاً في ما يتعلق بالمستوطنات. وفي المدى البعيد قد يتضح أن هذا التوجه غير صحيح. أولاً؛ لأنه عندما يدرك الطرف الفلسطيني أنه لا يوجد أمل سياسي من أي نوع، فإن هذا سيقوّي "حماس" في الضفة الغربية وأيضاً أطرافاً متطرفة أخرى، والطريق من هناك إلى الانتفاضة الثالثة يمكن أن يكون قصيراً. ثانياً والأكثر أهمية: قد تكون إدارة ترامب أكثر إصغاء إلى حلول مختلفة وأفضل، فإذا ضيّعنا السنوات الأربع المقبلة، فإننا سنندم على ذلك في المستقبل.