رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا بعد ظهر أمس (الاثنين) طلب الدولة الإسرائيلية إرجاء إخلاء بؤرة "عمونه" الاستيطانية غير القانونية، التي أقيمت على أراض فلسطينية خاصة بالقرب من رام الله، سبعة أشهر.
وجاء في قرار المحكمة الذي اتخذ بالإجماع، أن إخلاء هذه البؤرة الاستيطانية يجب أن يتم حتى الموعد الذي حددته المحكمة العليا في قرار سابق وهو يوم 25 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.
وأكدت المحكمة أنه لا يمكن تجاهل الانعكاسات التي قد تترتب على تقاعس الحكومة عن تنفيذ القرار خشية اندلاع أعمال عنف، وشدّدت على أن هذا التقاعس ينطوي على رسالة لا يمكن التسليم بها في دولة قانون.
وتعقيباً على قرار المحكمة هذا قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في بيان صادر عنه أمس، إن الحكومة تعي الضائقة التي يعاني منها سكان بؤرة "عمونه" وتعمل بطرق شتى لحل هذه المشكلة.
وانتقد وزير السياحة الإسرائيلي ياريف ليفين [الليكود] قرار المحكمة وأكد أنه يجب تغيير ملامح الجهاز القضائي في إسرائيل.
وأضاف ليفين في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام أمس، أنه يتوقع من القضاة إبداء درجة مماثلة من الحزم في ما يتعلق بقرارات خاصة بأعمال البناء غير المُرخصة في القطاع العربي.
وقال وزير التربية والتعليم الإسرائيلي نفتالي بينت [رئيس "البيت اليهودي"] إن المضي قدماً في تمرير مشروع القانون الخاص بتنظيم الوضع القانوني للبؤر الاستيطانية غير القانونية في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] يعتبر الوسيلة الواقعية الوحيدة لحل هذه المعضلة.
وجاء قرار المحكمة العليا غداة مصادقة اللجنة الوزارية لشؤون سن القوانين بالإجماع مساء أول من أمس (الأحد) على مشروع القانون الخاص هذا الذي بات يُعرف باسم "مشروع قانون تبييض البؤر الاستيطانية العشوائية" في المناطق [المحتلة].
