صادقت اللجنة الوزارية لشؤون سن القوانين بالإجماع مساء أمس (الأحد) على مشروع القانون الخاص بتنظيم الوضع القانوني للبؤر الاستيطانية غير القانونية في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] الذي بات يُعرف باسم "مشروع قانون التبييض".
وقبل هذه المصادقة عقد نتنياهو اجتماعاً مع رؤساء الأحزاب الشريكة في الائتلاف الحكومي وحاول إقناعهم بعدم طرح مشروع القانون على اللجنة إلا إن وزير التربية والتعليم نفتالي بينت [رئيس "البيت اليهودي"] أعلن عزمه على طرح مشروع القانون هذا.
وجاء طرح "مشروع قانون التبييض" من أجل منع تنفيذ قرار المحكمة الإسرائيلية العليا القاضي بإخلاء بؤرة "عمونه" الاستيطانية غير القانونية التي أقيمت على أراض فلسطينية خاصة بالقرب من رام الله حتى نهاية السنة الحالية.
وتطرّق نتنياهو إلى مشروع القانون في مستهل اجتماع الحكومة الإسرائيلية أمس، فقال إن الحكومة قدمت قبل أسبوعين طلباً إلى المحكمة العليا لتأجيل تنفيذ قرار الحكم بشأن إخلاء "عمونه" بسبعة أشهر أخرى، وتم تقديم هذا الطلب بإجماع جميع رؤساء أحزاب الائتلاف الحكومي وبعد أن أكد المستشار القانوني للحكومة أفيحاي مندلبليت بأوضح شكل أن طرح مشروع القانون قبل تلقي الرد من المحكمة العليا قد يضر جداً باحتمال التأجيل وهذا ما حدث بالفعل، وبموازاة ذلك هناك سقف زمني أخير لطرح مشروع القانون كي يتم تمريره في الوقت المناسب في حال عدم قبول التأجيل. وشدّد نتنياهو على أنه لا أحد يهتم بالاستيطان في المناطق [المحتلة] أكثر منه، لكن في هذا الشأن أيضاً يجب العمل بحكمة ومسؤولية لصالح الاستيطان.
وكان نتنياهو عقد يوم الخميس الفائت اجتماعاً مع الوزراء بينت وأفيغدور ليبرمان [الدفاع] وأييليت شاكيد [العدل] وطلب منهم عدم المضي قدماً في طرح مشروع القانون هذا. وشارك في الاجتماع المستشار القانوني للحكومة الذي أكد أن المحكمة العليا لن توافق على إرجاء الأمر القاضي بهدم المباني في بؤرة "عمونه" إذا ما تم طرح مشروع القانون للتصويت عليه. لكن بينت أكد أنه مصرّ على طرح مشروع القانون.
وتعقيباً على ذلك قالت منظمة "يش دين" ["يوجد قانون"] الحقوقية الإسرائيلية التي تمثل الفلسطينيين أصحاب الأرض في بؤرة "عمونه" أمام المحكمة العليا، إن مشروع قانون تبييض البؤر الاستيطانية سُنّ من أجل شرعنة سرقة أراض فلسطينية في الضفة الغربية.
وأكدت هذه المنظمة في بيان صادر عنها مساء أمس، أن الحديث يدور حول قانون تمييزي اضطهادي يمنع الفلسطينيين من إمكان استخدام أراضيهم من دون إبلاغهم بذلك، وينقل حقوق ملكية الأراضي للمستوطنين الإسرائيليين الذين استولوا على هذه الأراضي كجائزة على عملهم الإجرامي.
وأضافت المنظمة أن المصادقة على مشروع القانون هذا في اللجنة الوزارية الخاصة تؤكد أن حكومة إسرائيل تتخذ من نفسها دور المُشرّع في المناطق [المحتلة]، وهذا يثبت أن الحكومة الإسرائيلية الحالية تتجه نحو ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل من دون أن تمنح سكانها حقوق المواطنة.
وأعلن الناطق بلسان رئاسة السلطة الفلسطينية نبيل أبو ردينة الليلة الماضية أن السلطة ستتوجه إلى مجلس الأمن وغيره من المؤسسات الدولية لوقف الإجراءات الإسرائيلية التصعيدية في المناطق [المحتلة] التي من شأنها أن تجرّ المنطقة إلى كوارث.
