الفلسطينيون أصحاب أراضي بؤرة "عمونه" يقدمون طلب التماس إلى المحكمة العليا ضد تأجيل إخلائها 7 أشهر أخرى
المصدر
هآرتس

من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".

أبلغ الفلسطينيون أصحاب الأراضي التي أقيمت عليها البؤرة الاستيطانية غير القانونية "عمونه" [بالقرب من رام الله] المحكمة الإسرائيلية العليا أنهم يعارضون طلب الدولة الإسرائيلية تأجيل إخلاء هذه البؤرة الاستيطانية سبعة أشهر أخرى. 

وجاء ذلك في سياق طلب التماس تم تقديمه إلى هذه المحكمة بواسطة منظمة "يش دين" ["يوجد قانون"] الحقوقية الإسرائيلية أول من أمس (الأحد)، وأشير فيه إلى أن الاستجابة لطلب الدولة هو انتهاك سافر ومؤلم وغير مبرَّر بحق الضحايا الحقيقيين لقضية "عمونه"، وهم أصحاب الأراضي الفلسطينيون الملتمِسون وأبناء مجتمعهم الذين ينتظرون العودة إلى أراضيهم منذ عقدين كاملين. 

كما أشار طلب الالتماس إلى أن طلب الدولة قُدّم لدوافع سياسية وهدفه منع حدوث أزمة ائتلافية في الحكومة الإسرائيلية. ووصف هذا الطلب بأنه عار على من قدّمه وعلى مواطني الدولة وعلى المستشار القانوني للحكومة والنيابة لتجرئهما على التعاون معاً في تلفيق المبرِّرات والحجج. 

وكانت المحكمة العليا أمهلت الدولة عامين لإخلاء بؤرة "عمونه" غير أن الدولة امتنعت عن العمل على تنفيذ القرار حتى اليوم. 

وأكّد الملتمِسون عدم اعتراضهم على ضرورة تنفيذ الإخلاء بطرق سلمية لكنهم في الوقت عينه أوضحوا أن الدولة تستعمل هذه الحجة للتملص من تطبيق القانون بشأن هذه البؤرة منذ أربع سنوات، أي قبل صدور قرار الحكم، في حين يشير الواقع إلى أن مستوطني "عمونه" يرفضون كل الاقتراحات لإخلائهم. 

 

 

المزيد ضمن العدد 2489