من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
•ليس هناك طريقة لم تلجأ إليها وزيرة العدل أييلت شاكيد في سياق محاولتها زيادة تسييس محكمة العدل العليا. فبالإضافة إلى دعوتها القضاة إلى عدم إصدار أحكام تتعارض مع إرادة الحكومة، وتحت ستار الرغبة في تعزيز قدرة السلطة التنفيذية على الحكم التي تواجه صعوبات، تسعى شاكيد حالياً إلى تغيير قواعد اللعبة في اختيار القضاة في المحكمة العليا، بهدف زيادة قوة السياسيين في اللجنة [المكلفة اختيار القضاة] بحيث يستطيع هؤلاء تعيين قضاة في المحكمة العليا حتى لو كان قضاة هذه المحكمة لا يرونهم مناسبين لهذا المنصب.
•وبالاستناد إلى تقارير صحافية، تسعى شاكيد إلى إلغاء تعديل قانون المحاكم الذي شُرع في 2008 بمبادرة من عضو الكنيست (آنذاك) جدعون ساعر، والذي يفرض الحصول على موافقة أغلبية سبعة أعضاء على الأقل من تسعة أعضاء في لجنة اختيار القضاة من أجل تعيين قضاة جدد في المحكمة العليا. ووضع هذا البند من أجل إلزام القطاعات المختلفة الممثلة في اللجنة - قضاة، محامون، وزراء وأعضاء كنيست - بإجراء حوار للتوصل إلى توافقات تؤدي إلى تركيبة متوازنة في المحكمة.
•لكن يبدو أن شاكيد لا يهمها الحوار ولا الإجماع وبالتأكيد لا يهمها التركيبة المتوازنة. هي تريد محكمة مطيعة فيها قضاة يسعون إلى إرضاء أهواء الحكومة. وكعضو في الكنيست اشتكت شاكيد من على أكثر من منبر من أن قضاة المحكمة العليا "يستنسخون أنفسهم" وأنهم كلهم من طينة واحدة. وهي ليست قادرة على معرفة ذلك فحسب، بل إن ما تقوله ليس فيه ذرة من الحقيقة. إن نشر مثل هذه الافتراءات هدفه خدمة نية ملء المحكمة العليا بقضاة ليست صفاتهم المميزة وخبراتهم القانونية هي معيار اختيارهم.
•في السنة القادمة من المنتظر استقالة أربعة قضاة من المحكمة العليا، مما يشكل ربع القضاة الذين تتكون منهم هذه المحكمة. ترى وزيرة العدل في هذا فرصة كي تغير بضربة واحدة وجه هذه المؤسسة المركزية في الدولة، التي ما تزال تحافظ على شيء من الطابع الديمقراطي والليبرالي لإسرائيل، بالإضافة إلى محافظتها على حقوق الإنسان ومبادئ ديمقراطية أساسية. وبدلاً من التوصل إلى تسوية مع المرشحين الذين تدعمهم رئيسة المحكمة العليا ميريام ناؤور، تريد شاكيد أن تقرر ذلك وحدها.
•إن اقتراح شاكيد هذا الذي هو أشبه بتوجيه مسدس إلى رأس رئيسة المحكمة العليا هو خطوة إضافية لسحق التوازن المطلوب بين السلطات. خلال فترة توليه رئاسة الحكومة سمح بنيامين نتنياهو بتعيين وزراء عدل دخلوا في مواجهة مع المحكمة العليا- يعقوب نئمان وأييلت شاكيد- لكنه في اللحظات الحاسمة وقف إلى جانب الجهاز القضائي في إسرائيل. ومن مسؤولية رئيس الحكومة أن يتصرف على هذا النحو الآن أيضاً كي يمنع إلحاق الضرر بجهاز القضاء في إسرائيل وتسييسه.
