قدّم عضو الكنيست روبرت إيلاتوف من "إسرائيل بيتنا" أمس (الثلاثاء) مشروع قانون يقضي بتغيير طريقة اختيار قضاة المحكمة الإسرائيلية العليا.
ويقضي القانون المعمول به حالياً بوجوب الحصول على تأييد 7 من بين أعضاء اللجنة الـ9 الخاصة باختيار القضاة بغية تعيين قاض للمحكمة العليا. أما مشروع القانون الذي طرحه إيلاتوف فيقضي باختيار القاضي بأغلبية عادية من أعضاء هذه اللجنة [5 أعضاء].
كما يحرم مشروع القانون القضاة الأعضاء في اللجنة من حق النقض الذي يتمتعون به حالياً في ما يتعلق بتعيين قاض في المحكمة العليا.
وتتألف لجنة تعيين القضاة من ممثلين اثنين لكل من الحكومة والكنيست ونقابة المحامين، وثلاثة ممثلين من قضاة المحكمة العليا. وسنّ الكنيست سنة 2008 قانوناً يلزم بالحصول على غالبية خاصة لتعيين قاض في المحكمة العليا.
ويمثل الحكومة في هذه اللجنة كل من وزيرة العدل أييلت شاكيد ["البيت اليهودي"] ووزير المال موشيه كحلون [رئيس "كلنا"]، ويمثل الكنيست فيها عضوا الكنيست إيلاتوف ونوريت كورن [الليكود].
وتبيّن أمس أن وزيرة العدل تعمل على الدفع قدماً بمشروع القانون الذي قدمه إيلاتوف، وأنها أبلغت كلاً من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ورئيسة المحكمة العليا مريام ناؤور، بهذا الشأن.
وكانت شاكيد أدلت في الماضي بتصريحات أكدت فيها أنها تنوي العمل على تعيين قضاة محافظين في المحكمة العليا في بداية سنة 2017 حيث من المتوقع أن تبدأ ولاية رئيسة جديدة لهذه المحكمة هي القاضية إستير حيوت، وذلك بموازاة تعيين 4 قضاة جدد بدلاً من القضاة الحاليين مريام ناؤور وإلياكيم روبنشتاين وسليم جبران [عربي] وتسفي زيلبرتال الذين سيخرجون إلى التقاعد.
