أكد وزير المال الإسرائيلي موشيه كحلون [رئيس "كلنا"] أنه يعارض إغلاق هيئة البث الإسرائيلية العامة الجديدة للإذاعة والتلفزيون [تابعة للقطاع العام في الدولة] التي كان صدر قانون بإقامتها كي تحل محل سلطة البث الحالية.
وأضاف كحلون في تصريحات أدلى بها أمس (الاثنين)، أنه يريد أن يكون البث العام قوياً لكنه غير مستعد لتقليص ميزانيات من وزارات أخرى.
ويأتي موقف كحلون خلافاً لموقف رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بخصوص مصير هيئة البث العامة الجديدة.
وتطرّق نتنياهو إلى ملف هيئة البث هذه في سياق الكلمة التي ألقاها مساء أمس أمام الكنيست في مناسبة افتتاح دورته الشتوية، فقال إن الحكومة ستقوم بإصلاح سلطة البث الحالية وستتحلى بالمسؤولية في كل ما يتعلق بإنفاق المال العام.
كما أكد وزير التربية والتعليم نفتالي بينت [رئيس "البيت اليهودي"] أنه سيصوت ضد مشروع القانون الذي يقترح إلغاء هيئة البث الجديدة.
وتطرق رئيس الدولة رؤوفين ريفلين في سياق الكلمة التي ألقاها أمام الكنيست مساء أمس، إلى هذا الملف فقال إنه كان يدعم بقاء سلطة البث الحالية، لكن بما أنه صدر قانون جديد يقضي بإقامة هيئة بث جديدة فيجب الالتزام به من أجل تطبيقه. وأكد أن بالإمكان إقامة هيئة للبث العام من دون أن تكون مرتبطة بجهة حكومية بل بالجمهور فقط، وشدد على ضرورة أن يكون البث العام مستقلاً بصورة تامة عن أي جهة.
