الدولة الإسرائيلية تطلب من المحكمة العليا تأجيل موعد إخلاء البؤرة الاستيطانية "عمونه" سبعة أشهر
المصدر
هآرتس

من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".

قدمت الدولة إلى المحكمة الإسرائيلية العليا مساء أمس (الاثنين) طلباً لتأجيل موعد إخلاء البؤرة الاستيطانية غير القانونية "عمونه" سبعة أشهر.

وكانت هذه المحكمة أصدرت قراراً يقضي بإخلاء هذه البؤرة التي أقيمت على أراض فلسطينية خاصة بالقرب من رام الله حتى موعد أقصاه نهاية السنة الحالية.

وجاء تقديم هذا الطلب في إثر تأجيل اللجنة الوزارية لشؤون سن القوانين أول من أمس (الأحد) مناقشة مشروع القانون المسمى "قانون التسوية" الذي يهدف إلى شرعنة أعمال البناء غير المرخصة في المستوطنات وخصوصاً في "عمونه"، بسبب معارضة المستشار القانوني للحكومة أفيحاي مندلبليت له. وفي الوقت عينه أكد مندلبليت أنه مستعد لتقديم طلب إلى المحكمة العليا لتأجيل إخلاء البؤرة شرط إرجاء مناقشة مشروع القانون المذكور. 

وأعلن مستوطنو "عمونه" أنه في حال طلبت الدولة من المحكمة العليا تأجيل عملية إخلاء البؤرة الاستيطانية من أجل تطبيق خطة بديلة تقضي بنقل مباني البؤرة إلى مستوطنة "شفوت راحيل" المجاورة، فسيبلغون المحكمة معارضتهم للتأجيل.

 

وأشار هؤلاء المستوطنون في رسالة بعثوا بها إلى كل من رئيس الحكومة نتنياهو، ووزراء الدفاع والعدل والتربية والتعليم أفيغدور ليبرمان وأييلت شاكيد ونفتالي بينت، إلى أن جهات سياسية تقوم باستغلال قضيتهم من أجل الدفع قدماً بخطة توسيع "شفوت راحيل"، وأعربوا عن أملهم في أن تجد الحكومة طريقة مشروعة لتنظيم الوضع القانوني لبؤرتهم الاستيطانية في موقعها الحالي.