من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
تعمل الحكومة الإسرائيلية هذه الأيام على الدفع قدماً بمشروع قانون من شأنه أن يوسع صلاحيات وزير الدفاع بحيث يمكنه فرض اعتقال إداري على مواطنين من دون أي التزام بكشف الأدلة والشكوك ضدهم، بالإضافة إلى فرض قيود كثيرة أخرى على تحركات أي مواطن.
وعلمت صحيفة "هآرتس" أنه جرى إرسال نص مشروع القانون إلى لجنة الدستور والقانون والقضاء في للكنيست، وأن هذه اللجنة ستبدأ بمناقشته الأسبوع المقبل.
وفي حال المصادقة على مشروع القانون هذا فإنه سيمنح وزير الدفاع صلاحيات أوسع بكثير مما لديه الآن.
وبموجب هذه الصلاحيات بإمكان وزير الدفاع أن يفرض على أي شخص يعتقد أنه يمكن أن يدفع قدماً بنشاطات أمنية إشكالية أمراً أو قيداً من أجل حماية أمن الدولة أو أمن الجمهور. ويشمل هذا الإجراء فرض قيود على مجال أو مكان عمل أي شخص، ومنعه من دخول منطقة معينة في البلد أو الخروج من منطقة يقيم فيها، ومنعه من مغادرة البلد أو إجراء اتصال مع أشخاص معينين.
وبحسب مشروع القانون، يسري أمر الاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر في حين يسري أمر تقييد التحرك لمدة سنة، وبإمكان وزير الدفاع تمديد الأمرين من دون أي قيود.
يشار إلى أن الكثير من تفاصيل مشروع القانون مشمولة في إطار "قانون الإرهاب" الذي صادق الكنيست عليه قبل أشهر، لكن هذا القانون الأخير ينص على إصدار أوامر الاعتقال الإداري في "حالات الطوارئ"، في حين أن مشروع القانون الجديد يسعى إلى إلغاء الربط بـ"حالات الطوارئ" والسماح باستخدام الاعتقال الإداري طوال الوقت.
