بيّن تحقيق داخلي في الجيش الإسرائيلي أجرته لجنة تحقيق عسكرية برئاسة اللواء يوسي بخار أن قيادة الجيش لم تكن على دراية واسعة بحجم خطر الأنفاق الهجومية التي قامت حركة "حماس" بحفرها نحو الأراضي الإسرائيلية عشية عملية "الجرف الصامد" العسكرية في قطاع غزة قبل أكثر من عامين [صيف 2014].
وأشار التحقيق الذي من المتوقع أن يصدر قريباً ونشرت إذاعة الجيش الإسرائيلي ["غالي تساهل"] مقتطفات منه أمس (الثلاثاء)، إلى أن جهوزية الجيش لمواجهة خطر الأنفاق كانت غير كافية وأدت إلى ارتباكات كثيرة في أوقات المعارك، وأكد أنه فقط أثناء القتال خلال العملية عُمّمت على الجنود تعليمات بشأن كيفيّة تحديد مكان الأنفاق وإجراءات تدميرها، وأقر عدد من كبار الضباط بأنهم لم يدركوا خطر هذه الأنفاق إلا حين واجهوها لأول مرة.
وأضاف التحقيق أن سبب استمرار عملية "الجرف الصامد" 50 يوماً يعود إلى عدم وجود جهوزية كافية لدى الجيش الإسرائيلي في ما يتعلق بمواجهة خطر الأنفاق الهجومية، بالإضافة إلى أن أنظمة السيطرة والقيادة لدى حركة "حماس" ومنظومة الصواريخ التي بحيازتها واصلتا عملهما بشكل متواصل حتى آخر أيام العملية.
وتعقيباً على ذلك قال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي إن الجيش قام بتطبيق معظم الاستنتاجات الواردة في تقرير لجنة التحقيق العسكرية، وأكد أنه تُبذل حالياً جهود كبيرة لتوفير حل ملائم لقضية الأنفاق.
ومن المتوقع أن ينشر مراقب الدولة الإسرائيلية القاضي المتقاعد يوسف شابيرا تقريراً آخر عن موضوع الأنفاق الهجومية.
وكان شابيرا أرسل في أيار/ مايو الفائت مسودة أولى عن هذا التقرير إلى عدد من كبار المسؤولين الإسرائيليين، وأشارت تسريبات متطابقة منها إلى أنها اشتملت على انتقادات حادة إلى كل من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق موشيه يعلون، ورئيس هيئة الأركان العامة السابق الجنرال بني غانتس، واتهمهم بأنهم أداروا جميع مراحل عملية "الجرف الصامد" بمفردهم وقاموا بإخفاء الكثير من التفاصيل المهمة حولها عن أعضاء المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية - الأمنية.
ووفقاً لهذه التسريبات وجهت المسودة انتقاداً إلى الحكومة الإسرائيلية لكونها لم تتطرق قبل تلك العملية العسكرية إلى تهديد الأنفاق الهجومية إلا بصورة مقتضبة وعامة.
