•صحيح أن بنيامين نتنياهو هو رئيس الحكومة، لكن يبدو أن حقيبة الاعلام هي موضع اهتمامه الأساسي. فهو مهتم جداً بهيئة البث العام، وبالقنوات التجارية، وبـ"إسرائيل هَيوم"، ومواقع الإنترنت، وأيضاً بـشركة "بيزك" [شركة اتصالات إسرائيلية] التي يديرها أحد أصدقائه.

•لكن اتضح هذا الأسبوع أن هوس نتنياهو بوسائل الإعلام لا يقتصر على الاهتمام بأجهزة الإعلام. ووفقاً لمصدر مقرب منه، يدرس نتنياهو اقتراح قانون يمنع تسجيل أحاديث من دون موافقة الطرفين. حالياً يسمح القانون لأحد المتحدثين بتسجيل كلام المشاركين في الحديث من دون معرفتهم. ويقترح نتنياهو أن يكون التسجيل مشروطاً بموافقة عامة. ولم يوضح مكتب رئيس الحكومة ما إذا كان المقصود هو استمارة يجري توقيعها مسبقاً، أم يكفي الموافقة في بداية التسجيل.

•حتى لو أن الهيئة المكلفة بفرض القانون استثنيت من المنع، فإن ضرر هذه المبادرة على الجمهور يمكن أن يكون كبيراً جداً. فالتسجيل الخفي هو أداة ناجعة من أجل كشف المظالم: فهو يتيح تسجيل مظاهر العنصرية والتمييز، وكذلك الإساءة إلى الأبرياء. وهو أداة متاحة لغالبية الجمهور يستطيع بواسطتها كبح مراكز القوى الأقوى منه.

•إن الضرر الذي يمكن أن يلحق بالجمهور  من القانون ليس مباشراً فقط بل هناك ضرر غير مباشر أيضاً، لأن منع التسجيل يلحق ضرراً كبيراً بوسائل الإعلام وبمحاربة الفساد. يكفي أن نذكر أن رئيس الحكومة السابق إيهود أولمرت يقضي عقوبة بالسجن بسبب التسجيلات التي قامت بها سكرتيرته شولا زكان. وتستخدم الصحف التسجيل خفية بصورة واسعة في اطار التحقيقات، وتشكل هذه التسجيلات أساساً للتحقق من صحة الروايات ووسيلة أساسية في الدفاع عن الصحافيين في دعاوى التشهير. إن المس بجهاز التحقيق الصحافي الذي يعاني أزمة بسبب المحاولات التجارية والسياسية للتضييق على تحركه، هو بمثابة ضربة مباشرة للديمقراطية. 

•يبدو أن وزير التسجيل نتنياهو يكره الديمقراطيات المتقدمة مثل زعماء آخرين كأردوغان في تركيا وبوتين في روسيا. ويتضح مجدداً أنه تحت المظهر المتحضر والليبرالي لرئيس حكومة إسرائيل، تختبئ سمات غير ديمقراطية توجد في أساسها رغبة قوية في إضعاف وسائل الإعلام ومواطني الدولة، وتعزيز قوة السلطة وخاصة قوة الحاكم.