أقرت الحكومة الإسرائيلية بالاجماع هذا الصباح (الجمعة) ميزانية الدولة وقانون التسويات للعامين المقبلين. جاء ذلك  في نهاية جلسة ماراتونية عقدتها الحكومة استمرت 21 ساعة. ومن المنتظر أن تحول الميزانية  الجديدة والقانون بعد اقرارهما إلى وزارة العدل لإصدار قوانين بشأنهما على أن يتم طرحها على الكنيست في بداية دورته الشتوية.

ومن المتوقع أن تترواح ميزانية العامين 2017-2018 ما بين 454 الى 463 مليار شيكل. وأعلنت وزارة المال موافقتها على زيادات تُقدر بنحو مليوني شيكل سنوياً تضاف على ميزانيات بعض الوزارات من بينها: وزارة الرفاه، وزارة التعليم والرياضة، وزارة المساواة الاجتماعية، والعلوم والطاقة. كما ستحظى وزارة الطاقة بزيادة إضافية من أجل تحسين البنية التحتية للغاز الطبيعي.

وصرح موظفو وزارة المال بأن هدف الميزانية الجديدة  تقليص الثغرات داخل المجتمع، ورفع مستوى النمو والازدهار في الاقتصاد. وأشار وزير المال موشيه كحلون إلى أن الميزانية الجديدة قد تضمنت زيادة تقدر بمليارات الشيكلات على الميزانيات الاجتماعية. 

لكن على ما يبدو ليس هذا رأي أحزاب المعارضة التي انتقدت الميزانية. ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" (12/8/2016) عن عضو الكنيست في المعارضة تمار زندبرغ من حركة ميرتس قولها: " تثبت ميزانية كحلون بأن نتنياهو لا يحتفظ بخمس حقائب وزارية بل ست. وميزانية السنتين هي من ثمار مبادرته، وهي ميزانية سيئة تلحق ضرراً بأجزاء كبيرة من المجتمع. إن سياسة التقليصات في وزارات اجتماعية وفي الخدمات الاجتماعية هي وسيلة  يستخدمها نتنياهو  من أجل ضرب سياسة الرفاه، وتشجيع قيام دولة حيتان المال".

واعتبر حزب "يوجد مستقبل" أن الميزانية  الجديدة سيئة بالنسبة لمواطني إسرائيل، وهي تكشف الفساد في السلطة. وأضاف ناطق بلسان الحزب: "هذه الحكومة تأخذ أموال الناس وتتقاسمها في ما بينها من خلال اتفاقات ائتلافية ، وهي بذلك تقود الدولة نحو انهيار مالي سيدفع ثمنه أولادنا في السنوات المقبلة".