بادر رئيس لجنة الداخلية البرلمانية عضو الكنيست دافيد أمسالم [الليكود] أمس (الثلاثاء) إلى طرح مشروع قانون يحظر فتح ملف تحقيق جنائي مع رئيس الحكومة بشبهة ارتكاب جرائم وصفها بأنها خفيفة ولا تزيد العقوبة عليها عن السجن 6 أشهر.
وفي الوقت عينه يجيز مشروع القانون هذا إخضاع رئيس الحكومة للتحقيق بشبهة ارتكابه هذه الجرائم بعد انتهاء ولايته.
وقال أمسالم إنه لا يمكن جعل رئيس الحكومة منشغلاً بتحقيقات شبه يومية في وقت يتوجب عليه اتخاذ قرارات مصيرية في مسائل تؤثر على الجمهور كله. وأشار إلى أنه خلال السنوات الثلاثين الأخيرة لم يمرّ رئيس حكومة واحد لم يخضع لتحقيقات كهذه.
وأثارت مبادرة أمسالم هذه ردات فعل انتقادية في صفوف المعارضة.
ووصف عدد من أعضاء الكنيست من "المعسكر الصهيوني" و"يوجد مستقبل" هذه المبادرة بأنها محاولة أخرى من جانب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لتقويض أسس الديمقراطية في إسرائيل.
