من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
•هيئة البث العام في إسرائيل [هيئة الإذاعة والتلفزيون التابعة للدولة] لم تبدأ عملها بالطريقة الأفضل. ما كانت هيئة البث في إذاعة صوت إسرائيل تبثه كان خاضعاً مباشرة لسلطة ديوان رئيس الحكومة منذ قيام الدولة. وبعد سن قانون سلطة البث سنة 1967، اعتبرت الهيئة الجديدة هيئة بث رسمية حيث جميع التعيينات خاضعة للحكومة.
•مع مرور السنوات ازداد الإدراك بأن هيئة البث العام لا ينبغي أن تكون أداة في خدمة المستوى السياسي، وأنه يتعين عليها العمل كهيئة مستقلة. ومن أجل ذلك اتُفق على إقامة حاجز بين المستوى السياسي وهيئة البث العام. وعلى الرغم من توصيات واضحة من 14 لجنة مختصة جرت عرقلة هذا القانون أو تفريغه من مضمونه المرة تلو الأخرى، لأن المستوى السياسي رفض التخلي عن السيطرة على البث العام.
•في سنة 2014 تضافرت عدة ظروف وعبّدت الطريق أمام تشريع تاريخي قاده وزير الاتصالات في ذلك الوقت غلعاد إردان، يؤدي إلى الفصل الفعلي أكثر مما كان عليه الحال حتى ذاك الوقت، بين المستوى السياسي وهيئة البث العام. وما دفع إلى ذلك هو تدهور سلطة البث نتيجة التنافس مع القنوات التجارية، وصحوة مدنية وضغط شعبي طالب بوسائل إعلام عامة حرة ومتوازنة، وعارض تقديم تسهيلات إلى مجموعات من المستفيدين في شبكات البث بصورة فاسدة ومسرفة. وقادت هذه الظروف إلى إصلاح جدّي وإنشاء هيئة جديدة عامة ومهنية وغير خاضعة للتأثيرات السياسية.
•حالياً، يحاول قسم من السياسيين إعادة العجلة إلى الوراء وهم يسعون لاستعادة الصلاحيات من أجل السيطرة على الهيئة الجديدة وعلى ميزانيتها، ومتى تبدأ عملها – أو حتى لإغلاقها وإلغاء الإصلاحات المهمة. ومن أبرز هؤلاء السياسيين ميري ريغف التي أظهرت عدم وعي ديمقراطي عندما قالت في جلسة الحكومة: "ما نفع هيئة لا نسيطر عليها؟ الوزير يجب أن يسيطر. هل نقدم المال ونتركهم يبثون ما يريدون؟"؛ وديفيد بيطون رئيس الائتلاف الحكومي الذي قدم اقتراح قانون يقضي بإغلاق الهيئة الجديدة ومواصلة العمل بشبكة البث كما كانت. وفوقهما ترفرف روح رئيس الحكومة الذي نشأت بينه وبين وسائل الإعلام عقدة اضطهاد عميقة، ولم يوقف محاولاته للسيطرة عليها بوسائل تذكر بالأنظمة الظلامية.
•من الواضح أن نتنياهو ووكلاءه يرفضون قبول حقيقة أن البث العام في دولة ديمقراطية ليس بوقاً للسلطة ولا منصة أخرى للمشاحنات السياسية.
•أمام إسرائيل فرصة تاريخية لإنشاء هيئة بث نوعية. وإذا واصل السياسيون حملات الضغط غير الضرورية التي يقومون بها، فإن هذه الفرصة ستتبدد.
