•في 25 نيسان/أبريل 1982 بدأت "قوة المراقبين متعددة الجنسيات" [قوات حفظ السلام] (في ما يلي‏ MFO-Observers and Force Multinational‏) تمارس مراقبة تطبيق الترتيبات في شبه جزيرة ‏سيناء المتفق عليها في الملحق الأمني لاتفاقية السلام الموقعة بين إسرائيل ومصر ["كامب ديفيد"]. ‏وفي العقود التي تلت، وعلى وجه الخصوص على مدى الأعوام الخمسة الماضية، تبدلت بيئة نشاط تلك القوة ‏من النقيض إلى النقيض، وتغيرت تركيبة الدول المشاركة و[جنسية] الوحدات. بيد أن القوة متعددة الجنسيات لا ‏تزال تلعب دوراً حيوياً في تطبيق النظام الأمني المتفق عليه بين قادة مصر وإسرائيل والولايات المتحدة، ‏وتقوم بذلك بشكل فعّال. ويكمن سر نجاحها في التزامها الراسخ برؤية استراتيجية واضحة ‏وبالغاية المحددة من وجودها، وفي المرونة التي تبنتها في طريقة تطبيق ذلك. ‏والثبات والمرونة يرتكزان على التزام الأطراف بالقوة، الذين هم"أولياء أمرها"، وعلى دعمهم الثابت ‏لاستمرارها في مهمتها في ظروف مستجدة ومتغيرة.‏

•والغاية من الملحق الأمني في اتفاقية السلام ضمان وجود منطقة عازلة استراتيجية منزوعة السلاح بين ‏مصر وإسرائيل في شبه جزيرة سيناء كبديل عن وجود الجيش الإسرائيلي في المكان، وتاليا توفير عمق ‏‏[استراتيجي] ومنطقة إنذار مبكر لتقليص خطر اشتباك عسكري بين إسرائيل ومصر ومنع وقوع حرب ‏بينهما مجدداً. ولهذا الغرض جرى تقسيم منطقة شبه جزيرة سيناء إلى أربع قطاعات جغرافية (منطقة "أ" ‏في غرب سيناء، منطقة "ب" في وسطها، منطقة "ج" غربي الحدود المصرية - الإسرائيلية، ومنطقة "د" ‏شرقي هذه الحدود)، وجرى تحديد الوجود العسكري المسموح به داخل كل منطقة: كحد أقصى فرقة مشاة مؤللة ‏واحدة [مصرية] في المنطقة "أ"، كحد أقصى كتيبتا حرس حدود مصرية [مجهزة بأسلحة خفيفة] في ‏المنطقة"ب"، شرطة مدنية مصرية فقط في المنطقة "ج"، كحد أقصى قوة محدودة من أربع كتائب مشاة (تابعة للجيش ‏الإسرائيلي) في المنطقة "د". كما حظر النشاط الجوي الاستطلاعي وطلعات الطائرات المقاتلة فوق ‏المنطقتين "ب" و"ج".‏

•لمراقبة تنفيذ بنود هذا الملحق وللفصل بين الطرفين شُكّلت القوة المتعددة ‏الجنسيات والمراقبين كمشروع مشترك بين مصر وإسرائيل والولايات المتحدة. ‏وتقرر أن يكون مقر قيادتها وقاعدتها الشمالية في منطقة "الجورة"، وقاعدتها الجنوبية في "شرم الشيخ"، ‏ومقرها المدني في مدينة روما. وأنشأت هذه القوة نقاط مراقبة في المنطقة "ج" يتمركز فيها جنود من ‏المشاة. كما أنها تدير وحدة مراقبين مدنية (Civilian Observer Unit-COU) تقوم ‏بدوريات استطلاع في جميع أنحاء شبه جزيرة سيناء، فضلا عن وحدة للنقل والاستطلاع الجوي، ووحدة ‏بحرية للإشراف على منطقة مضائق تيران. وجميع هذه الوحدات معدة لكي تفصل بين الطرفين، ولمراقبة ‏النشاط العسكري في المنطقة العازلة والمنزوعة السلاح. ووفقاً لنتائج استطلاعاتها تقدم قيادة القوة تقارير ‏إلى الأطراف بشأن الخروق المكتشفة. وبغية مواجهة احتياجات أمنية محددة، وافق الطرفان من حين ‏لآخر على تعديلات موقتة في التطبيق، بواسطة آلية أنشطة متفق عليها (Agreed Activities)، ‏يتفق في إطارها على أن لا تسجل القوة متعددة الجنسيات الخروق المتعلقة بوجود و/أو نشاط ‏عسكري محظورين في الاتفاق [الملحق الأمني]، من دون أن يعني ذلك تغيير في التزامات الأطراف ببنود ‏الاتفاق أو المساس بها.

•استمر هذا الروتين العملاني حتى العام 2005، وفي ذلك العام وقّعت إسرائيل ومصر على ترتيبات متفق عليها ‏لمنطقة رفح تمهيدا لانسحاب إسرائيل من قطاع غزة. وفي إطار "اتفاق حرس الحدود ‏المصري" اتفق على استبدال كتيبة شرطة (تابعة للأمن المركزي) مصرية بكتيبة حرس حدود مصرية ‏‏(‏BGF-Forces Guard Border ‏)، كان من المحظور نشرها بموجب أحكام ملحق اتفاقية السلام، ‏وعلى السماح بتزويدها أسلحة، وعلى ترتيبات مراقبة جرت ملاءمتها لواقع الاتفاق الجديد. وفي تلك ‏الفترة طرحت جهات متعددة اقتراحات ترمي إلى توسيع مهام القوة متعددة الجنسيات بحيث تشمل منع التهريب ‏عبر الأنفاق المؤدية إلى قطاع غزة، والمساعدة في مكافحة الإرهاب ومواضيع إضافية، لكن أطراف اتفاقية ‏‏[السلام] وقيادة القوة متعددة الجنسيات نجحت في منع ذلك، وفي إبقاء مهمة القوة ‏الأصلية كما اتفق عليها.‏

•بدأت بيئة نشاط القوة متعددة الجنسيات تتبدل بشكل كبير ومتسارع في أعقاب سلسلة الأحداث التي ‏تلت سقوط نظام مبارك في كانون الثاني/يناير 2011، وصعود نظام الإخوان المسلمين عام 2012، ‏ولا سيما بعد الإطاحة بالرئيس مرسي وعودة المؤسسة العسكرية إلى الحكم في القاهرة في تموز/يوليو ‏‏2013. في تلك الأعوام تدهور الوضع الأمني في شبه جزيرة سيناء بسرعة مع تحول الهجمات الإرهابية ‏المتزايدة من جانب جماعات جهادية محلية وإقليمية تدريجياً إلى مواجهة واسعة بين جماعة "ولاية سيناء" ‏التابعة لتنظيم "داعش"، والجيش المصري وقوات الأمن المصرية. وأفضت هذه التطورات اعتباراً ‏من كانون الثاني/يناير 2011 إلى مطالبة متزايدة من جانب مصر بزيادة عدد القوات والوسائل ‏العسكرية التابعة لها في شبه جزيرة سيناء إلى أبعد مما هو مسموح به بموجب الاتفاقية من جهة، ‏كما أفضت إلى تصاعد مستوى التهديد من جانب الجماعات الجهادية ضد قواعد القوة متعددة الجنسيات ‏ووحداتها المنتشرة في المنطقة: بشكل غير مباشر في البداية من جراء تفاقم تهديد طرق النقل والإمداد ‏المؤدية إلى قواعدها ونقاط تمركزها، وبشكل تدريجي أيضاً ضدها مباشرة من جانب ما يسمى "ولاية ‏سيناء". ‏

•هذه المتغيرات في البيئة الأمنية شكلت بالنسبة للقوة متعددة الجنسيات وأطراف الاتفاقية تحدياً مركباً: ‏كيف يمكن أن تستمر في تنفيذ مهمتها تجاه تزايد المخاطر بسرعة والتغييرات الدراماتيكية الحاصلة في بيئة نشاطها؟ ‏وكيف يمكن الحفاظ على الثقة بين الأطراف في ظل بيئة ديناميكية كهذه وصورة وضع متغير بسرعة؟ ‏وكيف يمكن الحفاظ قدر الإمكان على أمن وسلامة القوة وعلى حياة العاملين فيها؟ وهكذا، بينما انهارت قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك ("أندوف") في مرتفعات الجولان بسرعة كبيرة بعد ‏تعرضها لتهديدات إرهابية خطيرة وخسارتها قدرتها العملانية، نجحت القوة متعددة الجنسيات، ومصر ‏وإسرائيل، بدعم فاعل من الولايات المتحدة، في التكيف مع الظروف المتغيرة وفي تطوير أساليب تنفيذ ‏المهمة في الظروف الجديدة. جرى: تحسين وسائل أمن القوة وحماية أفرادها، وإخلاء نقاط مراقبة ‏عرضة لمخاطر شديدة، وتوسيع وتنويع أساليب مراقبة الوضع على الأرض، وتكثيف قنوات الاتصال والتواصل ‏بين الأطراف، والحفاظ على صورة الوضع التي تزود القوة متعددة الجنسيات الأطراف بها و‏تحسينها بهدف منع التوتر والشكوك وانعدام الثقة.‏

•ارتكزت عمليات تكيف القوة متعددة الجنسيات هذه على المبادئ التالية: الحفاظ على اتفاقية ‏السلام، وكذلك على قيود الانتشار والنشاط العسكريين في المنطقة؛ الخروج عن قيود وأحكام الاتفاقية ‏عندما تقتضي ذلك احتياجات أمنية محددة على أن يتم ذلك بموافقة الأطراف، وبعد تنسيق مسبق بينهم بواسطة آلية "الأنشطة المتفق عليها" وبإشراف فاعل من القوة متعددة الجنسيات؛ موافقة ‏الأطراف على الخروج عن هذه القيود ليست تعبيراً عن تغيير دائم في الاتفاقية وفي التزامات الأطراف بها، ‏بل هو خروج موقت وقابل للعودة عنه.‏

•هذا التركيب الناجح أتاح للأطراف  تحسين الرد العملاني على التهديدات المتزايدة مع الحفاظ ‏على اتفاقية السلام وقيود وأحكام الملحق الأمني، وتعزيز الثقة بينهم، وتشديد التعاون في مواجهة ‏تهديدات مشتركة. وهكذا، في الوقت الذي شكلت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في المنطقة ‏أحياناً أرضية لمناكفات دبلوماسية بين الأطراف من خلال آليات تقديم تقارير وخوض نقاشات في ‏مجلس الأمن، تركز كل من مصر وإسرائيل والولايات المتحدة حالياً على تنفيذ مهمات القوة متعددة الجنسيات ‏‏[في شبه جزيرة سيناء] من خلال مقاربة عملية لحل المشكلات بوسائل مشتركة. ووفقا لذلك تعتمد ‏القوة متعددة الجنسيات سياسة عامة تقليدية ومتعمدة تقوم على تجنب جذب اهتمام وسائل الإعلام، ‏وبذلك تسهل إدارة كتومة لشبكة العلاقات الاستراتيجية بين الأطراف المشاركة في اتفاقية السلام. ‏وهكذا، على سبيل المثال، بعد أن درجت القوة متعددة الجنسيات في الماضي على نشر تقاريرها السنوية ‏بشكل علني، توقفت عن القيام بذلك في العام 2015 بعد أن جرى استغلال هذه التقارير لغايات ‏سياسية في وسائل الإعلام.  ‏

•تغير نطاق نشاط وانتشار القوة متعددة الجنسيات مراراً وتكراراً على مر السنين منذ العام 1982. كان ‏عدد نقاط المراقبة النائية 44 نقطة عام 1982، وخفض إلى 32 نقطة عام 1989 ثم إلى 25 نقطة ‏مأهولة وثلاثة مواقع اتصال غير مأهولة في العام 2015. ونقاط المراقبة التي أغلقت جرى تقليصها ‏أساسا بناء على اعتبارات تتعلق بجدوى تشغيلها وبأهميتها لأداء المهمة، وفقط في الأعوام الأخيرة ‏بناء على اعتبارات أمنية. وكان عديد القوة يبلغ نحو 2700 فردا [بين قائد وجندي] في بداية ‏ثمانينيات القرن العشرين، وقلص تدريجيا إلى نحو 1700 فرد في العام 2015.‏

•ميزانية القوة متعددة الجنسيات ممولة بشكل أساسي من موازنات حكومات إسرائيل ومصر والولايات ‏المتحدة بالتساوي، ومن مساهمات مكملة لدول متعددة. والميزانية التي تجاوزت في الأعوام الأولى ‏‏100 مليون دولار في السنة، تقلصت إلى النصف خلال عقد من السنين بالتوازي مع تقليص حجم ‏القوة. واعتباراً من العام 2006، وعلى الرغم من سياسة "عدم زيادة الميزانية الأساسية"، ازدادت الميزانية ‏من جراء زيادة التضخم، وارتفعت في الأعوام الخمسة الأخيرة بشكل ملحوظ نتيجة ‏ارتفاع كلفة الأمن والدفاع، وجرى تغطية معظمها بسخاء من قبل الولايات المتحدة والمانحين.‏

•استكملت أخيراً القوة متعددة الجنسيات تغييرا عميقا وواسع النطاق في تموضعها العملاني شمل ‏إخلاء مواقع مراقبة كثيرة في قطاع شمال سيناء، ومقترحات لاستبدال مواقع مأهولة أخرى بوسائل ‏تكنولوجية، ونقل مركز الثقل لقيادة القوة ومعظم وحداتها من قاعدتها الشمالية في "الجورة" إلى قاعدتها ‏الجنوبية في شرم الشيخ. في ربيع العام 2016 أخلت القوة سبعة مواقع في شمال شبه جزيرة سيناء، وفي حزيران/يونيو تم إخلاء ثلاثة مواقع إضافية في وسط سيناء وجنوبها، ونُقل مقر قيادتها إلى ‏قاعدتها الجنوبية. وفي الخلفية، وليس للمرة الأولى، سُمعت أصوات في الولايات المتحدة ‏طالبت بإعادة النظر في مشاركتها في المهمة على ضوء الخطر المتنامي، غير أن الإدارة الأميركية ‏تواصل التعبير عن التزامها بنصيبها من مهمة وهندسة السلام بين إسرائيل ومصر، اللتين تقفان هما أيضا ‏موحدتين في دعمهما لمواصلة الدور الأميركي في إطار القوة متعددة الجنسيات.   ‏

•تشكل القوة متعددة الجنسيات [في شبه جزيرة سيناء] نموذجاً استثنائياً لقوة حفظ سلام ناجحة ‏تعمل في إطار نظام أمني متفق عليه ومبني على أسس سليمة بين إسرائيل وأكبر جاراتها بضمانة ‏استراتيجية من الولايات المتحدة. ومفاتيح نجاح القوة حتى الآن هي التالية: التزام متواصل من الدول ‏المشاركة فيها؛ ثبات وتمسك استراتيجي بمهمتها الأصلية والامتناع عن توسيعها لتشمل مهام إضافية؛ ‏وبشكل أساسي مرونة تكتيكية وإبداع مشترك من أجل ملاءمة أساليب تنفيذ المهمة ‏مع شروط البيئة المتغيرة، وبشكل أساسي للمخاطر المتنامية فيها. وسيبقى امتحان نجاح القوة في المستقبل ‏معتمدا على قدرة مصر وإسرائيل والتزامهما بتوفير بيئة نشاط آمنة، وبضمان سلامتها، وبالاستمرار ببذل أقصى الجهد للحفاظ على هذه الآلية الحيوية في معمار اتفاقية السلام بين الطرفين.