من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
•أصدر رئيس الأركان غادي أيزنكوت أمراً يقضي بإلغاء بروتوكول هنيبعل في الجيش الإسرائيلي، الذي يسمح بتعريض حياة جنود إلى الخطر لمنع خطفهم، وأمر بصياغة بروتوكول عملياتي جديد يجري العمل على كتابته في هذه الأيام. وقال مصدر عسكري رفيع لصحيفة "هآرتس" إن توجيهات رئيس الأركان أعطيت قبل بضعة أسابيع ومن دون علاقة بمسودة تقرير مراقب الدولة الذي نشر هذا الأسبوع.
•وذكرت "هآرتس" هذا الصباح أن مراقب الدولة القاضي المتقاعد يوسف شابيرا، أوصى رئيس الأركان غادي أيزنكوت بإلغاء البروتوكول. وجاءت التوصية في الجزء الذي يتطرق إلى القانون الدولي في مسودة تقرير المراقب بشأن عملية الجرف الصامد، الحرب الأخيرة التي دارت بين إسرائيل و"حماس" في صيف 2014. ووزعت مسودة هذا الجزء من التقرير على كبار المسؤولين في المستوى السياسي وفي المؤسسة الأمنية وفي الجهاز القضائي.
•ويعكف مراقب الدولة شابيرا وأفراد الوحدة الأمنية في مكتبه برئاسة العميد الاحتياط يوسي باينهورن على فحص مجموعة كبيرة من المسائل المتعلقة بأداء الدولة والسلطات خلال الحرب في غزة. وفي الأشهر الأخيرة نُشرت مسودة الأجزاء المتعلقة بمعالجة تهديد الأنفاق الهجومية لـ"حماس"، وأداء المجلس الوزاري المصغر السياسي - الأمني. والجزء المتعلق بالمجلس الوزاري سبق أن نُشرت تفاصيل كثيرة منه في وسائل الإعلام في أيار/مايو الماضي وأثارت حينها توتراً سياسياً على خلفية الانتقادات التي وجهت إلى رئيس الحكومة ووزير الدفاع ورئيس الأركان بشأن إخفاء معلومات عن أعضاء المجلس المصغر تتعلق بمسألة الأنفاق قبل الحرب، واستبعاد الأعضاء عن خطط العمل المختلفة خلال الحرب.
•وقالت مصادر اطلعت على الجزء المتعلق بالقانون الدولي للصحيفة، إن التوصية الأبرز فيه هي المتعلقة ببروتوكول "هنيبعل". البروتوكول العملياتي لإحباط عمليات خطف وضع في الثمانينات وأثارت تفاصيله التي بقيت سرية سنوات عديدة انقسامات قاسية، وشهد الكثير من التغييرات إلى أن جرى تحديثه بعد خطف غلعاد شاليط في غزة في حزيران/يونيو 2006.
•وحالياً، يسمح البرتوكول للقادة والجنود استخدام القوة لمنع خطف جندي حتى لو تطلب الأمر تعريض حياة الجندي للخطر (أي احتمال إصابته أثناء محاولة توقيف خاطفيه). وعلى الرغم من ان البروتوكول لا يسمح بقتل الجندي المخطوف بهدف منع خطفه، فإن الكثير من الضباط والجنود يفسرون ذلك بأنه مجرد كلام. ففي منتديات عسكرية كثيرة جرت في السنوات الأخيرة قال الكثير من قادة الوحدات والكتائب إنه في نظرهم من الأفضل قتل جندي من جنودهم على خطفه، لمنع العدو أي تنظيمات إرهابية مثل حزب الله أو "حماس"، من تحقيق انجاز يفرض إجراء مفاوضات طويلة تنطوي على ابتزاز مع إسرائيل، وتؤدي في نهاية المطاف إلى إطلاق سراح جماعي لمخربين مثلما حدث في صفقة شاليط.
•برز الخلاف بشأن "هنيبعل" في الفترة الأخيرة بعد خطف الملازم الأول هدار غولدين على يد خلية من "حماس" في رفح في آب/أغسطس 2014، ذلك اليوم الذي سُمي "يوم الجمعة الأسود"، فبعد خطف خلية من "حماس" غولدين، جرت عملية مطاردة الخاطفين. وقد استخدمت نيران كثيفة في منطقة رفح بموافقة قيادة الوحدة وقيادة فرقة غزة (التي كانت الوحدة تحت إمرتها) وقيادة الجنوب. ونتيجة للقصف المدفعي ونيران سلاح الجو قُتل عشرات الفلسطينيين بينهم الكثير من المدنيين.
•وتبين لاحقاً أن غولدين قُتل أثناء عملية الخطف، وأن "حماس" ما تزال تحتفظ بجثته حتى اليوم. وأثارت الحادثة إدانة كبيرة لإسرائيل في الساحة الدولية بسبب تسببها بوقوع عدد كبير من المصابين في منطقة شديدة الكثافة السكانية. وعلى الرغم من الاهتمام المكثف من جانب النيابة العامة العسكرية وتحقيقات عملياتية واسعة، لم يتقرر حتى اليوم فتح تحقيق جنائي في القضية.
• لقد جاء في تقرير مراقب الدولة أن عملية التدقيق التي قام بها أظهرت وجود ثغرات كبيرة في فهم بروتوكول "هنيبعل" بين الرتب والوحدات العسكرية المختلفة. وبناء على ذلك، وبسبب الانعكاسات التي قد تنشأ عن استخدام البروتوكول، ومن وجهة نظر قانونية دولية، يوصي المراقب رئيس الأركان أيزنكوت بإلغاء العمل بالبروتوكول في صيغته الحالية، ويعتقد أن على أيزنكوت فحص مدى وجود حاجة إلى هذا البروتوكول، أو إذا كان ينبغي استيعابه (كما يفهمه الجيش فعلاً وليس كما يفسره قسم من الوحدات)، ضمن أوامر أخرى للجيش.
•ويضيف شابيرا وباينهورن أن بروتوكول "هنيبعل" يبدو أكثر ملاءمة لظروف خطف خلال عملية أمن جارية وليس في زمن حرب. ويعتقد الاثنان أنه في حال حدوث خطف خلال الحرب يجب الأخذ في الاعتبار مبادئ القانون الدولي مثل مبدأ التمييز ( ضرورة التمييز بين المدنيين والمقاتلين)، ومبدأ التوازن (أن تكون طبيعة العملية العسكرية متوازنة مع تحقيق الهدف العسكري) خلال استخدام النار. وجاء في مسودة التقرير أن الأوامر يجب أن تأخذ في الاعتبار خطورة الحدث والبيئة التي وقع فيها ومخاطر التصعيد الناتجة عن ذلك.
