أقيم في الكنيست أمس (الثلاثاء) يوم دراسي خاص حول ما بات يعرف باسم "قضية اختطاف الأطفال اليمنيين" بناء على طلب أعضاء كنيست من أحزاب متعددة.
وتتعلق هذه القضية باختفاء مئات الأطفال من عائلات يهودية هاجرت إلى إسرائيل من اليمن في خمسينيات القرن العشرين الفائت، في ظروف ما تزال غامضة، ووفقاً لشهادات العائلات أُخِذ أطفالها إلى المستشفيات أحياناً بذرائع سخيفة وتم إخفاؤهم ولم يُعرف مصيرهم حتى الآن.
وقال رئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء البرلمانية عضو الكنيست نيسان سلوميانسكي ["البيت اليهودي"] في مستهل اليوم الدراسي، إن هناك بروتوكولات تتطرق إلى هذه القضية لكنها ما تزال مقفلة كأنها أسرار تتعلق بالقنبلة النووية الإسرائيلية، وأكد أن هذا يبدو سخيفاً.
وطالبت عضو الكنيست نافا بوكر [الليكود] بفتح البروتوكولات وكشف الحقائق.
وكانت بوكر وهي من أصل يمنيّ كشفت في بيان نشرته على صفحتها الخاصة في شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك" أمس، أنها لم تتعرف مطلقاً إلى أخ أو أخت لها يحتمل أن يكونا بين الأولاد المختطفين.
وتحدّث في اليوم الدراسي مندوب أرشيف الدولة حيث تُحفَظ البروتوكولات، فقال إن القانون المتعلق بفتح هذه البروتوكولات معقّد جداً.
وأشار إلى أن هناك عقبتين يجب التغلّب عليهما من أجل كشف مواد القضية: الأولى، أنه حين تودع مواد كهذه تكون مقفلة لثلاثين سنة وفق القانون، وقد أُودعت الموادّ سنة 2001 وفقط للحكومة صلاحية قانونية بالكشف عنها في وقت أبكر؛ والثانية، قانون الخصوصية الذي يحظر كشف معلومات عن مواطنين ما داموا أحياء وليس لدى الحكومة صلاحية لانتهاك هذا القانون.
وكانت الحكومة الإسرائيلية فرضت أمراً يقضي بمنع نشر الشهادات المتعددة التي جُمعت بشأن هذه القضية. كما أقيمت 4 لجان تحقيق لتقصي وقائع القضية توصلت جميعها إلى استنتاج فحواه أن الغالبية الساحقة من الأطفال تُوفوا وأنه ليست هناك معلومات كافية حول الأقلية الباقية تتيح إمكان تحديد مصيرهم بدقة.
