من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
أعلنت منظمة بتسيلم ["مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة"] أنها ستتوقف عن توجيه أي شكاوى إلى جهاز تطبيق القانون العسكري، وأكدت أن هذا الجهاز يعمل كمنظومة لطمس الحقائق في كل ما يتعلق بأوضاع حقوق الإنسان في المناطق [المحتلة].
وجاء هذا الإعلان في سياق تقرير جديد نشرته بتسيلم أمس (الخميس) بعنوان "ورقة التوت التي تغطي عورة الاحتلال: جهاز تطبيق القانون العسكري كمنظومة لطمس الحقائق".
وأشار التقرير إلى أن الاستنتاج الذي توصلت إليه المنظمة بشأن دور جهاز تطبيق القانون العسكري يستند إلى معلومات تراكمت عبر مئات الشكاوى التي قدمتها إلى الجهاز، وعبر العشرات من ملفات شرطة التحقيقات العسكرية، ومن خلال اللقاءات الكثيرة التي عقدت مع مسؤولين رسميين.
كما أشار إلى أن المنظمة ستواصل توثيق الانتهاكات والتبليغ عنها، لكنها لن تساعد بعد اليوم هذا الجهاز الذي يعمل كمنظومة لطمس الحقائق، ويعفي مسبقاً القيادتين العسكرية والسياسية من المسؤولية عن السياسة التي أقراها.
وجاء في مقدمة التقرير: "من المفروض أن يقوم جهاز تطبيق القانون العسكري بمعالجة الشكاوى المقدمة ضد الجنود الإسرائيليين عن المساس بالفلسطينيين في الضفة الغربية، بما في ذلك وقوع حالات عنف وإطلاق نار أسفرت عن إصابات أو حالات وفاة. وقد تم تعريف دور هذا الجهاز منذ البداية بشكل محدود على نحو يكون فيه موجّهاً فقط ضد الجنود الصغار وليس ضد أصحاب المراتب الرفيعة في المستويين السياسي والعسكري. ولذا حتى إذا أتم الجهاز المهمة الملقاة عليه تظل فائدته في تطبيق القانون محدودة، غير أن فحص أدائه يشير أيضاً إلى أنه لا يسعى حتى لتنفيذ هذه المهمة المحدودة."
