قالت رئيسة المحكمة الإسرائيلية العليا القاضية مريم ناؤور إن هذه المحكمة ستواصل أداء مهماتها من دون خوف أو انحياز وشدّدت على أنها ستحافظ على استقلالها.
وأضافت ناؤور في سياق كلمة خلال حفل تدشين القصر العدلي في بيت شيمش بالقرب من القدس أمس (الثلاثاء)، أن الحملة التي تعرضت لها المحكمة العليا خلال الأيام الأخيرة في إثر قرارها بشأن خطة توزيع عائدات الغاز غير موضوعية ولا تليق بدولة ديمقراطية تحترم سلطة القانون واستقلالية السلطة القضائية.
وأشارت ناؤور إلى أن توجيه الانتقادات إلى قرارات المحكمة يعتبر أمراً مقبولاً، لكنها في الوقت عينه أكدت أن هذه الانتقادات يجب أن تكون موضوعية ولا تنطوي على ازدراء المحكمة.
وكانت المحكمة العليا أصدرت يوم الأحد الفائت قراراً يقضي بإلغاء الخطة الحكومية حول تقاسم عائدات الغاز الطبيعي في عرض البحر الأبيض المتوسط. وعزت المحكمة قرارها هذا إلى وجود بند غير مقبول في الخطة يحول دون تغيير نصها لعشر سنوات، وقالت إنها تمهل الكنيست عاماً واحداً لتعديله.
وعقب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على هذا القرار فور صدوره، فقال في بيان صادر عن ديوان رئاسة الحكومة إن القرار يشكل تهديداً كبيراً لتطوير مخزون الغاز التابع لدولة إسرائيل، وأشار إلى أن جهات أجنبية كثيرة تنظر إلى إسرائيل بصفتها دولة يعتبر التدخل القانوني فيها مبالغاً فيه، الأمر الذي يضع صعوبات أمام إتمام صفقات اقتصادية.
وقال وزير الطاقة يوفال شتاينيتس [الليكود] إن القرار يدعو إلى الشفقة وسيضر بالاقتصاد وأمن الطاقة وتطوير البلد في مجال الغاز وسيتسبب بخسارة إسرائيل وسكانها لعائدات الغاز.
ووصفت وزيرة العدل أييلت شاكيد ["البيت اليهودي"] القرار بأنه تعسفي وينم عن تدخل لا فائدة منه في قرارات الحكومة. وأضافت أنه من غير المقبول أن تتحمل الحكومة مسؤولية ضمان تطور الدولة من دون أن تكون لها حريّة التحرّك.
