من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
•يبدو أن علينا أن نبدأ في التعود على كنيست من دون ممثلينا أعضاء القائمة [العربية] المشتركة. من دون عايدة وجمال، ومن دون حنين الزعبي ودوف حنين، ومن دون أحمد الطيبي وأيمن عودة. وليس هذا سهلاً، فوجودهم في الكنيست كان بمثابة بصيص أمل بأن العقلانية ما تزال ممكنة. عقلانية دولة تعمل من أجل جميع مواطنيها، حتى لو كانوا ينتمون إلى مجموعتين قوميتين.
•قانون الإقصاء الذي تمت المصادقة عليه بالأمس بالقراءة الأولى يريد زرع الفتنة بين عرب "جيدين" وبين عرب "سيئين". وتعليق عضوية أعضاء بلد [التجمع الوطني الديموقراطي]، واعتبار الحركة الإسلامية - الجناح الشمالي، غير قانونية، هما فصلان آخران من مجموعة قوانين إقصاء مرت بسهولة نسبية. لكن كما قال أيمن عودة، إذا أقصي "السيئون" (بلد) نهائياً، سيكون من الصعب عليه البقاء في الكنيست، وسيمتنع ناخبونا - عرباً ويهوداً - من التصويت لمن يعتبرهم أوري أريئيل، وأفيغدور ليبرمان وأييلت شاكيد "جيدين".
•إن قانون إقصاء أعضاء في الكنيست موجّه أيضاً ضد اليسار (اليهودي والعربي). وهو لا يسعى فقط إلى التفريق بين عرب "سيئين" وعرب "جيدين"، إنما أيضاً بين اليسار والليبراليين.
•رفيتال سويد عضو الكنيست عن المعسكر الصهيوني كانت على حق عندما قالت إن "العداء للعرب يعمي أبصار أعضاء الكنيست إلى حد تشريع قانون ليس هناك مستشار قانوني يؤيده". صحيح أن المستشار القانوني للحكومة، أفيحاي مندلبليت الذي كان في الماضي المدعي العسكري العام، قال إن القانون إشكالي، لكنه أيضاً أوضح أنه ليس إشكالياً من الناحية القانونية. إنه باختصار قانوني مثل قانونية تدمير قرية أم الحيران وطرد سكانها من جديد، ومثل قانونية عدم تزويد قرى فلسطينية "غير معترف فيها" (تقع على طرفي الخط الأخضر)، بالمياه والكهرباء، وقانونية نهب أراضيها.
•ووفقاً لتقارير، قالت سويد لرئيس لجنة التشريع عضو الكنيست نيسان سلومينسكي: "سيأتي يوم يكون هذا القانون فيه ضدك. ففي يوم ما ستكون هنا أغلبية تقرر أن من لا يدين شبان التلال ويدعم مملكة إسرائيل، هو متآمر على دولة إسرائيل كدولة يهودية ديموقراطية. فماذا ستفعل عندئذ؟" عندما يتعاظم فيه هوس الإقصاء، يتعين علينا أن نستعد لمرحلة أكثر هوساً، وأكثر يمينية وأكثر قمعاً. قانون إقصاء [من الكنيست] عرب يهدف تحديداً، إلى عرقلة مجيء اليوم الذي يفهم فيه المجتمع اليهودي - الإسرائيلي أن إرثه الاستيطاني يشكل خطراً على العرب واليهود في آن معاً.
•تمثل القائمة المشتركة، على الرغم من التوترات التي في داخلها وأيضاً بسببها، في دولتنا الثنائية - القومية، إمكان تطبيع مزيّف، على الرغم من التناقضات والمشكلات التي لم تُـحل، والغضب والاختلافات في النظرة.
•إن حقيقة وجود أعضاء كنيست فلسطينيين يمثلون ناخبين يهوداً (مهما كانوا قليلي العدد)، ووجود عضو كنيست يهودي يمثل أيضاً ناخبين فلسطينيين، رسمت خطوط مستقبل مختلف محتمل. لكن يبدو أن هذا المستقبل أصبح الآن وهماً.
