من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
•هناك 1.8 مليون شخص سجناء منذ نحو عقد من الزمن داخل قطاع غزة الذي هو من المناطق الأكثر اكتظاظاً في العالم. لا يسمح لهم بالخروج عن نطاق مساكنهم، ولا يحق لهم تصدير منتجاتهم بطريقة حرة، ولا الدراسة في مؤسسات تعليم عال خارج قطاع غزة، ولا استقبال ضيوف أو أبناء عائلاتهم من خارج القطاع. ويتجاوز مستوى البطالة الـ60%، وهو أعلى بكثير وسط الشباب والمتعلمين.
•قد يبدو قطاع غزة واقعاً تحت حكم "حماس"، لكن عملياً دولة إسرائيل التي فرضت حصاراً على القطاع هي المسؤولة عن نوعية حياة السكان هناك، وعن الوضع الاقتصادي المتردي السائد في القطاع. والذريعة القائلة انه ما دامت "حماس" مسيطرة على القطاع فإن الحصار لن يرفع ليس لها أساس عقلاني، فإسرائيل نفسها تعترف بأن "حماس" تبذل جهداً لمنع إطلاق الصواريخ والقيام بهجمات من القطاع.
•لقد استوعب الجيش الإسرائيلي وجهة النظر التي تقول إن تحسيناً كبيراً لظروف حياة السكان في غزة والضفة، وزيادة تراخيص العمل في إسرائيل، والسخاء في توفير فرص للتنمية، كل هذا يمكنه أن يخفف الإحباط والشعور بعدم وجود أفق اقتصادي، ومن شأنه أن يكبح موقتاً على الأقل الانفجار المتوقع أن يكون موجهاً نحو إسرائيل. تحذيرات بهذه الروحية صدرت في الفترة الأخيرة عن مسؤولين كبار في الجيش الإسرائيلي بينهم رئيس شعبة الاستخبارات هرتسي هليفي خلال تقريره أمام لجنة الخارجية والأمن في الكنيست.
•هؤلاء المسؤولون الكبار، وهناك من يشاطرهم الرأي وسط السياسيين، يقترحون من بين أمور أخرى دراسة إنشاء مرفأ تجاري في قطاع غزة، أو بناء مرفأ على جزيرة تقام مقابل شواطئ غزة تكون مرتبطة بالقطاع من خلال جسر.
•المخاوف الأمنية المرافقة لهذه الفكرة كما عرضها وزير الدفاع لا يستهان بها، خصوصاً خطر تحول هذا المرفأ إلى محطة لعبور السلاح والمتفجرات إلى "حماس". ولكن الفائدة الاقتصادية الكبيرة للمرفأ تنطوي على ميزة أمنيّة [لإسرائيل] بالإمكان تخيّلها، فالسلطة في قطاع غزة لن ترغب في خسارة المكاسب الاقتصادية الثمينة جرّاء هجوم أو إطلاق صواريخ على إسرائيل.
•إنشاء مرفأ بحري، وزيادة عدد تصاريح العمل ورفع الحصار، كل ذلك ليس بديلاً عن عملية سياسية، ولا يجب اعتبارها دليلاً على حسن النية. إن هذا من واجبات الاحتلال تجاه الشعب المحتل. لكن عندما يكون تقدير الجيش الإسرائيلي أنه من دون هذه الخطوات سيزداد الخطر الأمني على إسرائيل بصورة كبيرة، فإن تنفيذ توصيات الجيش يصبح أيضاً جزءاً من واجبات الحكومة تجاه مواطني دولة إسرائيل.
