•في 30 كانون الأول/ديسمبر 2015 تبنت حكومة إسرائيل بالإجماع خطة خمسية (2010-2016) للقطاع العربي، تقدر كلفتها بحدود 15 مليار شيكل. وتشمل الخطة مجالات كثيرة، وتُمول من ميزانيات وزارات الحكومة. وتطرق القرار بصورة عامة إلى تغيير آليات التمويل القائمة وليس إلى حجم الميزانية الشامل. وسيكون المسؤول عن تنفيذ الخطة وزارة المساواة الاجتماعية التي سترأس لجنة توجيهية وزارية بمشاركة وزارات الدولة، بحيث يكون كل وزير مشارك مسؤولاً عن تنفيذ الخطة في مجالات تقع ضمن مسؤوليته، إلى جانب شعبة الميزانية في وزارة المال. 

المجالات الأساسية التي تتطرق إليها الخطة:

أ‌-التعليم: جرى التشديد على الاعداد والتطوير المهني للعاملين في التعليم، والدفع قدماً بإنجازات تعليمية وتوسيع التعليم غير الرسمي. ومن المنتظر أن تضع وزارة التعليم خطة تضع أهدافاً لتحسين إتقان التلامذة للغتين العبرية والعربية.. وعلى صعيد التعليم العالي ستُتخذ خطوات من أجل زيادة عدد الطلاب العرب بحيث يصل عددهم في العام 2021 الى 17% من طلاب الشهادة الأولى، و12% من طلاب الشهادة الثانية، و7% من طلاب الشهادة الثالثة. 

ب‌-العمالة: سيحوَّل 50% من ميزانية خطة العمالة إلى سكان مشاركتهم متدنية في قوة العمل، من أجل تحفيز أصحاب العمل على تشغيل عمال من الأقليات مع إعطاء الأفضلية للنساء والبدو. 

ج- المواصلات: يُطبق قرار الحكومة السابقة الذي ينص على تخصيص 40% من زيادة الخدمات في المواصلات العامة، أو 100 مليون شيكل سنوياً- من أجل المواصلات العامة في بلدات الأقليات، ومن أجل تحقيق المساواة في مستوى التغطية في هذا المجال. ويجري تبنّي أهداف ترمي إلى تحقيق المساواة الكاملة في خدمات المواصلات العامة بين البلدات اليهودية وبلدات الأقليات حتى في موعد أقصاه سنة 2022.

أهمية الخطة:

أ‌-تغيير الأجهزة المسؤولة عن اعتماد المخصصات: هذا التغيير هو السابقة البارزة والأهم في الخطة الجديدة: وهي تتضمن اعترافاً علنياً وواضحاً من جانب حكومة إسرائيل بالحرمان المتواصل فيما يتعلق بمخصصات السكان في البلدات العربية.. إن تبني هذه الخطة من جانب حكومة إسرائيل التي هي حكومة يمينية، وفي فترة تشهد تصاعداً في التوتر بين السكان اليهود والعرب في إسرائيل، يشير إلى إدراك أن تحسين وضع السكان العرب هو مصلحة اقتصادية واجتماعية مشتركة للقطاعين. هذا الإدراك الذي له جذور في الماضي ولدى شخصيات بارزة في القيادة الإسرائيلية أبرزها الرئيس ريفلين، الذي يعتبر أن تعزيز السكان العرب - إلى جانب السكان الحريديم - مسألة ضرورية من أجل الازدهار الاقتصادي لدولة إسرائيل. إن الدعم الذي تحظى به وجهة النظر هذه من الطبقة السياسية والمهنية، وخصوصاً وسط كبار المسؤولين في وزارة المال وسائر الوزارات الأخرى في الحكومة، يمكن أن يساعد في الدفاع مستقبلاً عن مصير الخطة وتنفيذها. وتجدر الإشارة إلى أن رئيس قسم الميزانيات في وزارة المال أمير ليفي، وأيمن سيف مدير شبكة التنمية الاقتصادية لقطاع الأقليات في وزارة المساواة الاجتماعية والموظفين التابعين لهما، كانوا من المبادرين والمحركين الأساسيين للخطة، واستمرار عملهم مهم لتحقيقها عملياً.

ب‌-أحجام التغيير في مصطلحات تمويل القطاع العربي: يمكن تحليل أهمية الخطة بطريقتين: الأولى- تغيّر واضح في السياسة نابع من أن حجم الخطة أكبر بـ20 مرة من الخطة الخمسية السابقة للقطاع العربي. والمقصود هو إنفاق موعود يعادل 1.3% من الناتج السنوي. وهذا تحديث شديد الأهمية، حتى لو لم يصل الإنفاق إلى المبلغ الكامل أي 15 مليار شيكل خلال خمس سنوات. التفسير الثاني – أن الخطة في أساسها صيغة مختلفة في تخصيص موازنات القطاع العربي تتلاءم مع حجمه بين السكان. 

ج‌-التطبيق: ليست هذه هي الخطة الشاملة الأولى للسكان العرب. فقد وضعت خطة مثلها خلال فترة تولي إيهود باراك رئاسة الحكومة، وجرى تطبيقها بصورة جزئية. وثمة احتمال لأن يكون تطبيق هذه الخطة أيضاً جزئياً جداً بسبب عدد الشروط الموضوعة على تطبيقها.

د‌-الأهمية الاقتصادية: إن المعالجة التي تقوم بها عدة أجهزة لمجالات التقدم في الخطة مناسبة، لأن مشكلات الجمهور العربي متعددة الأبعاد ومتشابكة. ولكن حجم التغيير الذي تستطيع الخطة تحقيقه مرتبط بمدى تطبيقها، وبنجاعة التنفيذ للبنود الإصلاحية، وأيضاً بوضع أهداف مسبقة، ومعايير واضحة وتفصيلية لقياس نجاحها، وفحصها طوال الوقت. 

ه- تأثير المحيط السياسي. يبدو أنه في أساس إقرار هذه الخطة الواسعة من جانب حكومة يمينية، تضافر تحرك نشط لمستويات مهنية ذكرناها سابقاً، مع الاعتراف بأهمية ذلك بالنسبة لازدهار إسرائيل وأمنها الداخلي. وإلى جانب ذلك هناك التغير المهم الذي طرأ على أسلوب عمل ونشاط أعضاء الكنيست العرب وفي طليعتهم عضو الكنيست أيمن عودة الذي ساهم شخصياً في بلورة الخطة، مع عدد من أعضاء القائمة العربية المشتركة، ورئيس لجنة المتابعة للبلدات العربية. وهم بذلك عبّروا بأمانة عن وجهة نظر أغلبية الجمهور العربي كما عكستها نتائج استطلاعات للرأي أجراها في الفترة الأخيرة معهد دراسات الأمن القومي وسط العرب في إسرائيل، والتي أظهرت أن نحو 69% من الذين شملهم الاستطلاع يعتبرون موضوع مساواة العرب في الحقوق هو الموضوع الأهم.

•من الواضح اليوم أن مصير الخطة مرتبط نظرياً وعملياً في نهاية الأمر باعتبارات سياسية وبمدى التزام رئيس الحكومة بها.