من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
•المعتقل الإداري محمد القيق ابن الـ33 عاماً، مضرب عن الطعام منذ 65 يوماً، وهو يطالب السلطات الإسرائيلية إما بإطلاق سراحه أو بتقديمه إلى المحاكمة. وقد نُقل القيق إلى مستشفى "هعيمق" في العفولة منذ شهر للمعالجة، ويقول محاموه إن حياته معرضة للخطر. حتى الآن لم يخضع القيق للتغذية القسرية برغم أن القانون يسمح بذلك، لكنه خضع لعلاج طبي رغماً عن إرادته.
•اعتقل القيق، وهو صحافي في القناة التلفزيونية السعودية "مجد" وأب لطفلين، في 21 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي في منزله في قرية أبو قش شمالي رام الله. ووفقاً لزوجته، بدأ القيق إضراباً عن الطعام احتجاجاً على أساليب التحقيق معه التي وصفها بالتعذيب، وبعد أن استنتج أنهم يريدون منه الاعتراف بـ"التحريض".
•بعد التحقيق أرسل القيق في 20 كانون الأول/ديسمبر إلى الاعتقال الإداري لستة أشهر. ولا تسمح إدارة السجون لعائلته بزيارته عقاباً له على إضرابه عن الطعام الذي يعتبر "خرقاً انضباطياً". وكان والده أحمد القيق، أطلق في 2015 بعد اعتقال إداري استمر 13 شهراً، وتقول منشورات فلسطينية إن الرجلين ينتميان إلى حركة "حماس".
• القيق هو واحد من نحو 660 معتقلاً إدارياً فلسطينياً تحتجزهم دولة إسرائيل حالياً من دون محاكمة لستة أشهر أو أكثر (وفقاً للمعلومات المتوفرة لدى منظمة الضمير الفلسطينية للدفاع عن حقوق الإنسان ودعم الأسرى). ومن المعروف أن القانون الدولي يسمح بالاعتقال الإداري في حالات قصوى فقط، مثل إحباط تهديد أمني حقيقي وفوري. لكن الاعتقال الإداري تحول في يد الحكم العسكري الإسرائيلي إلى سلوك منهجي مريح لكمّ الأفواه.
•يُذكّر الإضراب الطويل عن الطعام الذي يخوضه القيق، بإضراب المعتقل الإداري السابق محمد علّان الذي أضرب عن الطعام 60 يوماً احتجاجاً على اعتقاله من دون محاكمة. ونقل علّان أيضاً الى المستشفى، وخضع للتنفس الاصطناعي وكانت حياته معرّضة للخطر. وفي النهاية جمدت محكمة العدل العليا الأمر الإداري ضده بسبب وضعه الصحي.
•القيق مثل علّان، يستخدم أسلوب التحدي عينه المتمثل في تعريض صحته وحياته للخطر. وادعاء أن إطلاق معتقلين مثله يمكن أن يشكل سابقة لمعتقلين آخرين، لا صلة له بالموضوع. إن تطبيق الاجراء القانوني الصحيح حيال هؤلاء هو بالذات ما سيمنع مستقبلاً سوابق اضراب عن الطعام حتى الموت تقريباً.
•قضاة محكمة العدل العليا الذين بحثوا بالأمس الالتماس بشأن قضية القيق، أجلوا البحث فيه وربطوا ذلك بوضعه الصحي. وبالطبع يجب مراعاة وضعه الصحي، لكن الأهم من ذلك: إذا كان صحيحاً أن لدى الدولة مادة مهمة عن مخالفات أمنية حديثة ارتكبها القيق، فمن الغريب عدم مواجهته بهذه الأدلة. يتعيّن على الدولة إما تقديم القيق إلى المحاكمة وفقاً لمبادئ سلطة القانون، أو إطلاقه على الفور.
