وزيرة الثقافة الإسرائيلية تطرح مشروع قانون يربط رصد الاعتمادات الحكومية للمؤسسات الثقافية بالولاء للدولة وقوانينها
المصدر
هآرتس

من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".

بادرت وزيرة الثقافة الإسرائيلية ميري ريغف [الليكود] أمس (الثلاثاء) إلى طرح مشروع قانون جديد يربط رصد اعتمادات حكومية لمؤسسات ثقافية بولاء هذه المؤسسات للدولة وقوانينها.

وينص مشروع القانون على إمكان سحب الدعم الحكومي من أي مؤسسة تعرض مسرحيات أو أعمالاً فنية أخرى تنكر وجود إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية أو تحرض على العنصرية والإرهاب أو تعرض "عيد الاستقلال" كيوم حداد.

ويضع القانون الحالي المعمول به معياراً واحداً لسحب الدعم الحكومي هو التحريض أو المساس بأمن الدولة.

وانتقدت جمعية حقوق المواطن بشدة مشروع القانون المذكور وأكدت أنه مرفوض ويتنافى مع القيم الدستورية. وأضافت الجمعية أن المستشار القانوني للحكومة كان أكد أنه يحظر على وزيرة الثقافة التدخل في مضامين الأعمال الفنية.