من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
•نشرت "هآرتس" أمس (6/1) قصتين تناولتا العلاقة التعاونية بين مؤسسات الدولة ومنظمات المستوطنين. علاقة لا تسهّل فقط مشروع الاستيطان وتوسيعه، بل وأيضاً تظهر سخافة الحجة الإسرائيلية بأن تملك الأراضي هو صفقات عقارية خاصة في السوق الحرة.
•تناولت القصة الأولى (بقلم حاييم ليفنسون) قرار وزير الدفاع موشيه يعلون، السماح بتوسيع حدود مجلس غوش عتسيون الإقليمي، بحيث يشمل عقاراً كان سابقاًَ ملكاً لإحدى الكنائس وسُمي "بيت براخا" [بيت البركة]. وكان قد جرى شراء هذا الموقع بمبادرة من نشطاء من اليمين ينتمون إلى جمعية أميركية بواسطة أموال سيد المستوطنين الميلياردير إرفين موسكوفيتش.
•أما القصة الثانية (بقلم نير حسون) فقد تطرقت إلى تحقيق صحافي تناول العلاقات الوثيقة بين المدير العام لدائرة الأوقاف في وزارة العدل والجمعية اليمينية "عطيرِت كوهانيم". وأتاحت هذه العلاقات إقامة جيب يهودي صغير في قلب القصبة في سلوان وتوسيعها.
•وكشف التحقيق أن هذه الدائرة دعمت مطالبة أعضاء جمعية "عطيرِت كوهانيم" بأن يصبحوا الأوصياء على جمعية هِكْديش [Hekdesh] التاريخية- الجمعية التي اشترت العقار في سلوان في القرن التاسع عشر وما تزال المالكة القانونية له. كما باع المدير العام جمعية "هكديش" قطعاً أخرى من الأراضي من دون مناقصات وبأسعار رخيصة جداً، ودعم الدعاوى القضائية لطرد السكان الفلسطينيين من هذه الأراضي.
•كان هدف المستوطنين جعل كل محاولة لتقسيم القدس صعبة وعرقلة أي فرص لتسوية سياسية. وجاء في تقويمات الشرطة بصورة صريحة أن الوجود اليهودي في قلب الأحياء الفلسطينية مصدر احتكاك يساهم في تصعيد العنف. ويتعين على الجمهور أن يعرف أيضاً أنه من بين جميع المستوطنات، فإن المستوطنة في سلوان هي إحدى المستوطنات الأكثر كلفة على جيب دافع الضرائب الإسرائيلي، فلدى خروج أي مستوطن من بيته يرافقه حراس مسلحون وسيارة مدرّعة. وقبل سنة قدّرت أوساط وزارة المال كلفة كل مستوطن يهودي يسكن داخل الأحياء الفلسطينية في شرقي المدينة بـ30 ألف شيكل (700 دولار) سنوياً.
•يدّعي ناطقون حكوميون رسميون أن نشاط المستوطنين في شرقي القدس وفي بعض الأماكن في الضفة الغربية لا يقع ضمن مسؤولية الحكومة وأن صفقات العقارات تجري بصورة مستقلة بين أفراد بصفة شخصية، ولا يمكن منعها قانونياً. لكن يتضح مرة أخرى أن هذه الصفقات لا تحظى بدعم من وزارات الحكومة فحسب، بل هي مرتبطة أيضاً بصورة مطلقة بالموظفين وأصحاب القرار الذين يسهّلون إبرام هذه الصفقات ويلبّون المرة تلو الأخرى مطالب المستوطنين.
•إن الخضوع للمستوطنين تحت غطاء البيروقراطية يجب أن يتوقف. ويتعين على الحكومة أن تكون شفافة بشأن نقل الأملاك إلى جمعيات المستوطنين. كما يجب على موظفي الحكومة العمل وفقاً لما فيه مصلحة الجمهور، وليس من أجل إرضاء القيادة السياسية المنحازة إلى المستوطنين.
