من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
صادقت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع مساء أمس (الأربعاء) على خطة خماسية تهدف إلى دعم البلدات العربية.
وتنص الخطة على رصد 15 مليار شيكل للمشاريع الإنمائية في البلدات العربية على مدى السنوات الخمس المقبلة وفي كافة المجالات.
وبادرت وزيرة شؤون المساواة الاجتماعية غيلا غمليئيل [الليكود] إلى إعداد هذه الخطة بالتعاون مع ديوان رئاسة الحكومة ووزارة المال.
وقال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إن هذه الخطة تشمل زيادة ملموسة تهدف إلى مساعدة السكان العرب وتقليص الفجوات. وأشار إلى أنها تؤدي إلى وقف بناء المنازل ذات الطوابق القليلة وإلى التحول إلى بناء منازل ذات طوابق عديدة مثل المنازل التي توجد في باقي أنحاء إسرائيل. وبموازاة ذلك أكد نتنياهو أن هذه الخطة ستعزّز فرض أحكام القانون لدى أوساط الأقليات وخصوصاً في ما يتعلق بالبناء غير المرخص.
وذكر بيان صادر عن ديوان رئاسة الحكومة أنه في غضون 30 يوماً سيقوم طاقم برئاسة نائب المستشار القانوني للحكومة بتقديم توصيات إلى الحكومة في موضوع فرض أحكام القانون حيث ستتطرق هذه التوصيات إلى تعزيز فرض أحكام التخطيط والبناء. وستنظر لجنة مكونة من مديرين عامين في مسألة المكان الذي ستقام فيه الوحدة القطرية التي ستعمل على فرض أحكام القانون في مجال التخطيط والبناء كما سيتم النظر في صلاحياتها وميزانيتها وشواغرها. وأضاف البيان أن جميع الأموال التي ستخصص للإسكان والدعم الحكومي لبناء المنازل متعددة الطوابق وبناء مبان عامة ستظل مرهونة بقيام الحكومة بإقرار التوصيات التي ستقدم إليها حول فرض أحكام القانون في مجال التخطيط والبناء في أوساط الأقليات.
في المقابل قالت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في بيان أصدرته مساء أمس إن إقرار الحكومة الإسرائيلية خطة خماسية لتطوير البلدات العربية خطوة مهمة لكن غير كافية، وشدّدت على أن امتحانها يكمن في التنفيذ.
وأكدت القائمة المشتركة في الكنيست في بيان صادر عنها أن الخطة التي أقرتها الحكومة تعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح وهي ثمرة ضغط متواصل ونضال تراكمي وعمل دؤوب شاركت فيه كل القوى الفاعلة في الكنيست وفي الحكم المحلي وفي المجتمع المدني، لكنها في الوقت عينه أشارت إلى أنه ما يزال هناك بون واسع بين هذه الخطة الحكومية وخطة خماسية أخرى أعدتها اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية والقائمة المشتركة بالتعاون مع مختصين اقتصاديين.
وأشار بيان القائمة المشتركة إلى أن تلك الخطة طالبت بتخصيص مبلغ 32 مليار شيكل لخمس سنوات ونفس المبلغ للسنوات الخمس التي تليها ما يعني أن هناك حاجة إلى نحو 64 مليار شيكل لسد الفجوات في مجالات الحياة المتعددة، في حين أن الحكومة صادقت على تخصيص 15 مليار شيكل فقط ولم تُحدّد في الخطة الحكومية مبالغ دقيقة بل تم تغيير معايير توزيع الميزانيات بما يتيح للسكان العرب إمكان الحصول على نسبة أعلى من الماضي، وبالتالي فإن الأرقام الدقيقة لن تتضح إلا بعد ترجمة المعايير الجديدة إلى مبالغ محددة في الميزانية الرسمية العامة.
