•برغم المعطيات التي ما زالت موضع خلاف، وافق مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة النووية على إغلاق ملف التحقيق بشأن ماضي إيران النووي. وهذا من دون شك انتصار لطهران يعبّد الطريق أمام مواصلة تطبيق الاتفاق بينها وبين الدول الست العظمى، والذي في نهايته سترفع العقوبات المفروضة عليها. وقد حظي القرار بتأييد من جانب جميع الأعضاء الـ35 في المجلس.
•لكن برغم ذلك، فالقصة لم تنته. وبالاستناد إلى ما قاله يوكيو أمانو رئيس الوكالة الدولية للطاقة النووية في مؤتمر صحافي عقد بالأمس، سيواصل مراقبو الوكالة متابعة تنفيذ الاتفاق. وكان واضحاً عدم ارتياح أمانو للقرار خلال المؤتمر الصحافي.
•قرار مجلس الحكام هو رد على التقدير الذي قدمه مراقبو الوكالة بشأن "أبعاد عسكرية محتملة" [للبرنامج النووي الإيراني]. وقد عرض التقرير نشاط إيران في الماضي من دون أن يستبعد تماماً احتمال أن تكون متورطة في مجموعة محاولات ونشاطات هدفها درس السبيل للتوصل إلى تركيب سلاح نووي، الأمر الذي يتعارض كلياً مع التزاماتها الدولية [المنصوص عليها] في الاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة النووية.
•لكن برغم هذا كله، ونظراً إلى عدم العثور على دليل قاطع، قرر مجلس حكام الوكالة تجاهل جرائم إيران الماضية من أجل المستقبل.
•لقد كان قرار الوكالة الدولية متوقعاً، فالولايات المتحدة برئاسة أوباما تسعى للدفع قدماً بالاتفاق النووي بأي ثمن، وهي لا تريد أن تؤدي مثل هذه التساؤلات أو غيرها إلى عرقلته. إن جزءاً من السياسة الخارجية للإدارة الأميركية التي لم تحقق إنجازات يمكنها التباهي بها، يكمن في تحقيق الاتفاق بشأن الأبعاد العسكرية للبرنامج النووي الإيراني. ومع ذلك فالتقرير جزء من القصة فقط، فالذي يهم أميركا والغرب فعلاً هو المستقبل، ويجب توجيه الأنظار نحوه. إنها نظرة تنطلق من الإقرار بأن إيران كذبت، لكن من المؤسف تضييع الوقت على الماضي. ومن الأفضل التركيز على المستقبل ومنع طهران من تكرار كذبها.
•المدير العام للوكالة الدولية أمانو قال بوضوح: ستواصل الوكالة مراقبة إيران ومتابعتها والتأكد من تطبيقها للاتفاق النووي الذي بدأ سريان مفعوله في تموز/يوليو 2015. ووفقاً للاتفاق يتعين على إيران تفكيك برنامجها النووي: 70% من أجهزة الطرد المركزي، والمفاعل النووي المعد لإنتاج اليوانيوم في أراك، بالإضافة إلى خطوات أخرى. ونأمل أنه على هذا الصعيد لا الولايات المتحدة ولا الوكالة ستتنازل للجمهورية الإسلامية.
•وفقاً للاتفاق، فإن عملية تقليص البرنامج النووي شرط أساسي لرفع العقوبات. وإذا لم تف إيران بوعودها، نأمل أن توقف الإدارة في واشنطن العملية. لكن ليس أكيداً أن هذا سيحصل. في أي حال، من الواضح أن إسرائيل، في كل ما له علاقة بالموضوع النووي مع إيران، ليست لاعباً يؤخذ بالحسبان. ومهما كانت ردود فعلها وحججها صحيحة، فإنها غير ذات أهمية.
•يعتقد أغلبية الخبراء أن قطار الاتفاق النووي سيواصل سيره على السكة. وعلى الأقل ستواصل إيران خلال السنوات الخمس الآتية احترام التزاماتها، إذ لديها مصلحة حيوية في أن ترفع خلال نصف عام العقوبات التي أضرت باقتصادها.
•لكن في هذه الأثناء فإن قوى السوق تعمل. وعندما سترفع العقوبات عن إيران، لن تكون إعادة بناء الاقتصاد مثلما توقعه زعماء الدولة. فعندما بدأت عملية فرض العقوبات على إيران كان سعر برميل النفط يتأرجح بين 100 إلى 120 دولاراً. أما اليوم فقد استقر سعره على 35 دولاراً. ورفع التضييق الاقتصادي لن يحل مشكلات إيران الداخلية.
