من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
•لاحظت الأذرع الاستخباراتية الإسرائيلية حدوث تراجع معين خلال الأسابيع الأخيرة في شدة موجة الارهاب الفلسطيني، التي لم تنجح، برغم سلسلة هجمات الطعن الطويلة، في استقطاب جمهور واسع في الضفة الغربية في هذه المرحلة. في هذه الأثناء جرى كبح بعض الظواهر المقلقة التي برزت في بداية المواجهات مثل انزلاق العنف إلى العرب في إسرائيل والتصعيد على الحدود مع غزة. لكن برغم ذلك، فقد جاء في التقديرات التي عرضت أمام المستوى السياسي في الأيام الأخيرة، أنه حتى لو جرى التوصل إلى تهدئة نسبية، فإنه سيكون من الصعب جداً إعادة العلاقات مع السلطة الفلسطينية إلى ما كانت عليه. وثمة إجماع داخل مختلف الأجهزة الأمنية على أن الوضع الداخلي في السلطة الفلسطينية- ضعف مكانة الرئيس محمود عباس (أبو مازن)، الصراع الذي بدأ على وراثته، والشعور بعدم فائدة المسار السياسي- لا يسمح بالمحافظة لوقت طويل على هدوء نسبي في المناطق، حتى لو تلاشى العنف لفترة من الوقت.
•وتنسب الأجهزة الأمنية تضاؤل الهجمات في القدس الشرقية (حيث جرى هجوم طعن واحد في الأسبوعين ونصف الأسبوع الأخيرين، بعد سلسلة هجمات في بداية المواجهات) إلى التضافر بين انخفاض التوتر في جبل الهيكل [الحرم القدسي الشريف] وبعد التفاهمات بين إسرائيل والأردن، وبين تأثير الخطوات الصارمة التي اتخذتها الشرطة في الأحياء الفلسطينية في شرقي المدينة.
•منذ أواسط تشرين الأول/أكتوبر انتقل مركز المواجهات إلى الخليل من حيث أتت الأغلبية الساحقة من منفذي هجمات الطعن. ويأملون في إسرائيل بأن يساعد نشر قوات اضافية من الجيش الإسرائيلي في تقليص تدريجي لعدد الهجمات هناك.
•لكن، في تقدير أذرع الاستخبارات أنه حتى لو تلاشى العنف في الجولة الحالية، فإنه سيعود ويشتعل من جديد ربما خلال بضعة أشهر. فحجم الإحباط والغضب وسط الجمهور الفلسطيني اللذين يتجليان في خيبة الأمل من أداء السلطة والرغبة في الدخول في مواجهة مع إسرائيل، ما يزالان كبيرين. وحتى النظام القديم، أي منظومة التفاهمات التي سادت خلال العقد الأخير بين السلطة بزعامة عباس وإسرائيل وسمحت بوضع أمني مستقر نسبياً، تآكلت، وثمة شك كبير في إمكان ترميمها. وقد بدأ الجمهور الفلسطيني في الضفة الغربية بالاستعداد لليوم التالي لنهاية حكم أبو مازن ابن الثمانين، وفي الوقت عينه يتراجع استعداد شخصيات أخرى رفيعة في السلطة للمحافظة على المستوى العالي من التنسيق الأمني مع إسرائيل.
•وفي تقدير الاستخبارات تواصل زعامة حركة "حماس" في قطاع غزة تحفظها من فتح جبهة جديدة ضد إسرائيل في القطاع، وهي تكتفي بالسماح من وقت إلى آخر بمسيرة احتجاجية عنيفة في اتجاه السياج الحدودي. ولكن القيادات العسكرية لـ"حماس" في تركيا وفي غزة تواصل تشجيعها الارهاب النابع من الضفة بجميع الوسائل، كما تحاول تنظيم هجمات اطلاق نار وزرع عبوات وعمليات انتحارية. إنما حتى الآن ما يزال نجاحها ضئيلاً بسبب الضرر الكبير الذي لحق بالبنية العسكرية للحركة في الضفة خلال السنوات الماضية.
•إن العنصر الأكثر أهمية في ما يتعلق بالتطوارت في الفترة المقبلة هو المتعلق بالتنظيم، اي نشطاء "فتح" في الضفة، الذين يوصف موقفهم بأنه "نقطة الارتكاز" التي ستحدد ما إذا كانت الأمور ستتجه في الأسابيع المقبلة نحو التصعيد أو التهدئة. في مطلع تشرين الأول/أكتوبر قام التنظيم بالجزء الأكبر من التظاهرات التي انتهت بمواجهات عنيفة مع قوات الجيش الإسرائيلي في شتى أنحاء الضفة. لكن عباس الذي تخوف من انعكاسات هذه المواجهات تدخل متأخرأً، ولكنه عمل على كبحها. ويملك أعضاء التنظيم الكثير من السلاح، ولدى عدد منهم علاقات بالأجهزة الأمنية في السلطة، أو يخدمون فيها إلى جانب عضويتهم في التنظيم. إن دخول التنظيم إلى جبهة المواجهة يمكن أن يتجلى أيضاً من خلال الانتقال إلى استخدام السلاح، مثلما جرى في بداية الانتفاضة الثانية.
•الآن، وبرغم استمرار الأحداث والعدد الكبير للإصابات (11 قتيلاً إسرائيلياً و69 قتيلاً فلسطينياً)، فإن المؤسسة الاستخباراتية لا تصف ما يجري بأنه انتفاضة. وبعكس ما جرى في الفترة الماضية في الانتفاضتين السابقتين، لم تبرز حتى الآن يد موجهة وقيادة تقود معظم العمليات من وراء الكواليس، وليس للعنف "فكر توجيهي" (خطة عمل وأهداف محددة)، وما يزال عدد المشاركين في الأحداث باستثناء الشبان راشقي الحجارة والمخربين الذين يقومون بالطعن، منخفضاً بالمقارنة مع انتفاضات الماضي.