من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
•بذل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو جهوداً كبيرة في الأسبوعين الماضيين كي يثبت أن إسرائيل تتقيّد بشدة في المحافظة على الوضع القائم في جبل الهيكل [الحرم القدسي الشريف]. وقد وافق بعد مفاوضات مع وزير الخارجية جون كيري، ومفاوضات غير مباشرة مع العاهل الأردني الملك عبد الله، على تركيب كاميرات في جبل الهيكل. واعترف بما يفهم منه أنه لا يحق لليهود الصلاة في المكان. كما أنّب نائبة وزير الخارجية تسيبي حوتوفِلي على تصريحاتها بشأن هذا الموضوع، وعضو الكنيست باسل غطاس الذي زار الحرم. لكن من يتفحص بعمق السياسة الحكومية حيال جبل الهيكل يكتشف تناقضاً. ففي وقت تعلن الدولة رسمياً التزامها بالوضع القائم، تساعد وتدعم عدداً من المنظمات التي كل عملها هو تقويض هذا الوضع.
•وفقاً لتقرير نشرته قبل عامين جمعية عيرعميم، ومنظمة "كيشف" [مركز حماية الديمقراطية في إسرائيل]، هناك 19 جمعية في إسرائيل يتركز نشاطها في جبل الهيكل، بعضها يحصل على دعم مالي من الحكومة. فعلى سبيل المثال تحظى كلية علوم الهيكل التابعة لمعهد الهيكل [جمعية دينية تأسست سنة 1987 يتركز نشاطها في إعادة بناء الهيكل] بمساعدة سنوية تقدر بمئات آلاف الشيكلات من وزارة التعليم. ويعمل المعهد على إعداد الأدوات اللازمة لبناء الهيكل وتأهيل رجال الدين لهذه المهمة. لكن الدعم الحكومي الأكثر أهمية يبرز في تشجيع التلامذة - عشرات الآلاف في السنة - على زيارة معهد الهيكل، وإدخال الموضوع [اعادة بناء الهيكل] في برنامج التعليم في المدارس التابعة للتيار الحكومي- الديني (وفقاً لما جاء في مقال أوري كيشت "هآرتس"، 23/10). يضع هذا البرنامج إعادة بناء الهيكل كهدف يجب العمل على تحقيقه، ويعتبر ذلك "ذروة أمنيات الإنسانية جمعاء". ومعنى ذلك عملياً ونظرياً تغيير الوضع القائم.
•الحركة الشعبية من أجل تغيير الوضع القائم ليست كبيرة، فالمقصود بضع عشرات من الناشطين الثابتين، وبضعة آلاف من المناصرين في الدائرة الأوسع. وقد سُجل خلال السنة الماضية دخول نحو 10,000 يهودي إلى جبل الهيكل، جزء كبير منهم قاموا بذلك أكثر من مرة واحدة. لكن لهذه الحركة مركزَي قوة: سيطرتها غير المتناسبة مع حجمها على حزبي الليكود والبيت اليهودي؛ وتسللها إلى جهاز التعليم.
•إن المساعدة الحكومية لهذه الحركات تقوض الالتزامات السياسية لرئيس الحكومة بالمحافظة على الوضع القائم. وما لم تنجح حكومة إسرائيل في تحريك عملية سياسية حقيقية، فمن الضروري تهدئة الوضع على الأرض ومنع العنف. وهذا كله فهمه نتنياهو أيضاً. ولذا يتعين على الحكومة اليوم أن تعيد دراسة علاقتها بالأطراف التي تعمل ضد سياستها هذه.
