انتهت عصر أمس (الخميس) جلسة المحكمة الإسرائيلية العليا التي خصصت للنظر في طلبات التماس ضد هدم منازل "إرهابيين" فلسطينيين ضالعين في اعتداءات قُتل فيها أربعة مستوطنين إسرائيليين.
وأرجأت المحكمة إصدار قرارها النهائي في هذه القضية إلى مطلع الأسبوع المقبل.
وتساءلت رئيسة المحكمة العليا القاضية مريام ناؤور خلال الجلسة فيما إذا كانت عملية هدم منازل "إرهابيين" تشكل بالفعل عاملاً رادعاً أم لا، فأجاب مندوب النيابة العامة للدولة أن رؤساء الأجهزة الأمنية يعتقدون أن هدم المنازل يردع "الإرهابيين"
وأكد أن رأي رؤساء الأجهزة الأمنية هذا مقبول من المستوى السياسي.
وتوجهت القاضية ناؤور بسؤال إلى مندوب النيابة العامة فيما إذا كانت الدولة ستلتزم بدفع تعويضات لعائلات "الإرهابيين" الذين ستهدم منازلهم فأجاب بالنفي.
وقال والد أحد القتلى إنه لو تسببت أعمال الهدم بردع ولو شخص واحد عن ارتكاب اعتداء "إرهابي" لكان في ذلك ما يبررها.
كما حملت والدة أحد القتلى على قضاة المحكمة العليا قائلة إنهم يجعلون المذنبين ضحايا مما حدا بالقاضية ناؤور إلى مطالبتها باحترام المحكمة.
وكانت عدة منظمات إسرائيلية لحقوق الإنسان قدمت إلى المحكمة العليا 11 طلب التماس ضد هدم منازل 6 فلسطينيين يُشتبه بضلوعهم في ارتكاب 3 اعتداءات قتل فيها أربعة مستوطنين.
وأصدرت المحكمة الأسبوع الفائت أمراً موقتاً يحظر على السلطات الإسرائيلية هدم المنازل إلى حين البت في طلبات الالتماس.
