عقد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير المال موشيه كحلون مؤتمراً صحافياً أعلنا فيه خفض الضريبة على القيمة المضافة من 18% إلى 17%، والضريبة على الشركات من 26.5% إلى 25%. ومعنى هذا خسارة الدولة مداخيل تقدر بنحو 6.5 مليارات شيكل سنوياً. 

وعلى الرغم من ذلك، فإن القرار لم يلاق رضا الجميع وعلى رأس هؤلاء نائبة مصرف إسرائيل المركزي كرنيت فولغ التي أعربت عن معارضتها. ففي رأيها سيكلف خفض الضريبة على القيمة المضافة 1% خزينة الدولة نحو 4.8 مليارات دولار سنوياً وسيتسبب بزيادة عجز الخزينة السنة المقبلة.

وقال نتنياهو في المؤتمر الصحافي: "بدلاً من الاحتفاظ بمليارات الدولارات المتراكمة في خزينة الدولة، قررنا إعادتها إلى مواطني إسرائيل. الأمر الذي سيشجع النمو في وقت تسود فيه حالة من التباطؤ الاقتصادي العالمي."

وأشار كحلون إلى أنه ستجري تخفيضات أخرى للضرائب، لكنه حذر من أنه "إذا اصطدمنا بوضع تباطؤ، فسنضطر إلى إجراء تعديلات وإعادة الوضع إلى ما كان عليه وزيادة الضرائب".