من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
•إن تضاعف عدد المعتقلين الإداريين لدى إسرائيل في السنة الأخيرة في أعقاب عملية "الجرف الصامد" والأحداث التي سبقتها (تقرير حاييم ليفنسون في "هآرتس"، 27/7)، يثير القلق ويدل على استخدام مفرط وغير قانوني لوسيلة ينبغي أن تكون استثنائية جداً.
•إن الاعتقال الإداري هو اعتقال من دون محاكمة، ويجب استخدامه كإجراء أخير، وعندما يشكّل شخص ما خطراً أمنياً أكيداً، ولا سبيل آخر من أجل منع هذا الخطر. كما أن الاعتقال الإداري إجراء وقائي، واستخدامه يجب أن يكون موقتاً ومحدوداً.
•وخلافاً لاعتقال مشتبه به أو سجن شخص أدين بعد محاكمته، فإن الاعتقال الإداري يخضع لقواعد مختلفة. ففي أغلبية الأحيان المعلومات التي أدت إلى الاعتقال لا يجري إطلاع المعتقل ومحاميه عليها بحيث إنه يكون من الصعب على المعتقل أن يدافع عن نفسه ضد الحجج المحمية.
•وليس المقصود هنا اعتقال من أجل التحقيق، ولا اعتقال شخص سوف يحاكم، فالاعتقال الإداري يجري خارج الجهاز العادي والإجراءات القانونية ومن دون ضمانات وأدلة ومعايير مطلوبة في الأدلة.
•يظهر التقرير أن الارتفاع في عدد المعتقلين الإداريين يعود إلى موقف المدعي العام العسكري الذي خفّض سقف الشبهات المطلوبة من أجل القيام بعملية اعتقال إدارية، ولا سيما بشأن كل ما له علاقة بإدخال مال إلى المناطق. وقد قال مصدر في النيابة العامة العسكرية: "في الماضي كان مطلوباً [إثبات] وجود ارتباط فعلي بأموال الإرهاب، بمعنى وجود خطة فعلية لإدخال الأموال إلى المناطق. اليوم يكفي تورط ضئيل بالأموال، مثل أن يتحدث أحد ما مع شخص عن خطة لإدخال مال حتى لو كانت هذه الخطة غير قابلة للتنفيذ". وحتى في ما يتعلق بالعلاقات مع أطراف في "حماس"، يكتفي المدعي العام العسكري بأي علاقة، ولا يطالب بالتأكد من وجود علاقة حقيقية وخطرة.
•إن موقف الادعاء العسكري الذي يعتبر أن هدف الاعتقال الإداري هو منع الخطر، يتغير وفقاً للوضع على الأرض، ولا يتفق مع الحكم الذي يجيز الاعتقال الإداري فقط في الحالات التي تنطوي على دليل مؤكد بوجود خطر على أمن الدولة. والسبيل الصحيح والوحيد لمعالجة تهمة التورط بالإرهاب يجب أن يكون من خلال التحقيق وتأمين مجرى العدالة ومن خلال محاكمة قضائية مناسبة.
•إن استخدام الاعتقال الإداري بالجملة يشكل إساءة خطيرة للحق بالحرية الذي هو من الحقوق الأساسية الواردة في الدستور، أي احترام كرامة الإنسان وحريته. يجب حصر استخدام هذه الوسيلة في الحالات الخطرة والنادرة بصورة خاصة، والوقف الفوري للطريقة التي تستخدم بها هذه الوسيلة اليوم. وعلى المستشار القانوني للحكومة والمدعي العسكري العام وضع سياسة بهذه الروحية، وعدم السماح بالاستخدام المبالغ فيه لهذه الوسيلة التعسفية التي تسمح بالحرمان من الحرية من دون محاكمة.
