صادق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أمس (الأربعاء) على مشاريع لإقامة 300 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة بيت إيل [شمالي رام الله] على الفور.

وكانت الحكومة تعهدت بإقامة هذه الوحدات السكنية قبل نحو 3 سنوات عقب تنفيذ عملية نقل بعض المباني من موقع "غفعات هأولبانا" في هذه المستوطنة إلى موقع بديل.

كما قرر نتنياهو الدفع قدماً بمشاريع بناء جديدة في الأحياء اليهودية بسغات زئيف وراموت وغيلو وهار حوما الواقعة خارج الخط الأخضر في القدس.

ودان الناطق بلسان رئاسة السلطة الفلسطينية نبيل أبو ردينة خطوة رئيس الحكومة الإسرائيلية هذه. وقال في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام أمس، إن هذه السياسة مدمرة لكل الجهود التي تبذل من طرف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لإيجاد مخرج للمأزق الحالي في عملية السلام. ودعا أبو ردينة المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف هذه السياسة الإسرائيلية وأكد أنها ستؤدي إلى مزيد من التدهور في الأوضاع.

كما عبر الاتحاد الأوروبي ووزارة الخارجية الأميركية عن قلقهما العميق من إعلان إسرائيل إقامة مئات الوحدات السكنية الجديدة في مستوطنة بيت إيل والقدس الشرقية.

وقال متحدث بلسان وزارة الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة ما تزال تنظر إلى المستوطنات في المناطق [المحتلة] على أنها غير شرعية وإن واشنطن تعارض بشدة خطوات توسيع البناء في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وأضاف أن التوسع الاستيطاني يهدد حل الدولتين ويشكك في التزام إسرائيل حل النزاع من خلال التفاوض.

وقللت مصادر سياسية رفيعة في القدس الليلة الماضية من شأن الإدانة الدولية والأوروبية لمشاريع البناء الجديدة التي أعلنتها الحكومة في مستوطنة بيت إيل والقدس الشرقية.

وقالت المصادر إن هذه الإدانة تلقائية وكانت متوقعة سلفاً.

وجاءت خطوة نتنياهو هذه بعد ساعات قليلة من قيام قوات الأمن الإسرائيلية بهدم العمارتين المعروفتين باسم "مشروع دراينوف" في مستوطنة بيت إيل تطبيقاً لقرار المحكمة الإسرائيلية العليا، وذلك في إثر رفض هذه المحكمة طلب الالتماس الذي قدمته الشركة التي أقامت العمارتين طالبة تأجيل عملية الهدم. 

كما رفضت هذه المحكمة طلب استئناف آخر قدمته النيابة العامة للدولة لإصدار أمر موقت يقضي بتأجيل موعد هدم العمارتين. وادعت النيابة العامة أن الظروف تغيّرت الآن بصورة تسمح بإعادة النظر في القضية وإصدار تصاريح بإجازة بناء العمارتين.

وكانت المحكمة العليا أوعزت قبل عدة أشهر بهدم العمارتين حتى نهاية تموز/ يوليو الحالي التي تصادف غداً (الجمعة) لكونهما أقيمتا خلافاً للقانون وعلى أراض فلسطينية خاصة، غير أن لجنة التنظيم والبناء في الإدارة المدنية في المناطق [المحتلة] صادقت خلال الأيام الأخيرة على خطة بناء العمارتين شريطة موافقة وزير الدفاع عليها.

وقالت وزيرة العدل الإسرائيلية أييلت شاكيد من "البيت اليهودي" إنه يجب احترام قرار المحكمة بشأن العمارتين في بيت إيل نظراً إلى كون إسرائيل دولة قانون. وفي الوقت عينه أكدت شاكيد أنه ستُعاد إقامة العمارتين وفقاً للقانون فور انتهاء عملية الهدم.

وقال عضو الكنيست موتي يوغيف من "البيت اليهودي" إنه كان يجب توجيه الجرافات التي قامت بهدم العمارتين إلى المحكمة العليا. وأضاف أنه حان الوقت لتعرف السلطة القضائية من هو صاحب السيادة في الدولة.

وقالت أوساط في تحالف "المعسكر الصهيوني" إنها ستتوجه إلى المستشار القانوني للحكومة ليعمل على تقديم يوغيف للمحاكمة بتهمة التحريض على قضاة المحكمة العليا.

وقال وزير التربية والتعليم نفتالي بينت [رئيس "البيت اليهودي"] إنه قام بلفت نظر يوغيف إلى خطورة هذه الأقوال.

وأضاف بينت أن حزب "البيت اليهودي" سيواصل العمل من أجل الدفع قدماً بمشاريع بناء جديدة في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] من خلال التقيّد بأحكام القانون.

وأعلن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أنه يرفض أي هجوم على المحكمة العليا على خلفية قرارها هدم عمارتين في مستوطنة بيت إيل. 

وأكد في بيان صادر عن ديوان رئاسة الحكومة، أن إسرائيل دولة ديمقراطية تلتزم القانون وتحترم قرارات المحاكم.