•على الرغم من رفض وزير الاقتصاد أرييه درعي تفعيل البند 52 من قانون مكافحة الاحتكارات الذي يتيح له التوقيع بدلاً من مفوض مكافحة الاحتكارات على اتفاق التسوية مع شركات الغاز، أقرت الحكومة الأمنية المصغرة بالإجماع مخطط التسوية. كما أقرت الحكومة الأمنية المصغرة بالإجماع أن التسوية مع شركات الغاز هي مسألة سياسية - أمنية بسبب عقود تصدير الغاز إلى مصر والأردن ودول أخرى في المنطقة. وأيد درعي هذا القرار. 

•وفي نهاية الجلسة نشر ديوان رئيس الحكومة القرارات الصادرة عن الحكومة الأمنية المصغرة: "أقرت لجنة الوزراء لشؤون الأمن القومي بالإجماع أنه في الوقت الحالي هناك أهمية حاسمة لتسريع تطوير وتوسيع حقول الغاز الطبيعي المكتشفة قبالة سواحل إسرائيل لاعتبارات أمن الدولة وعلاقات دولة إسرائيل الخارجية". 

•وكلف مدير عام وزارة الخارجية دوري غولد، بتقديم شرح لوزراء الحكومة الأمنية المصغرة حول البعد السياسي - الأمني لهذه المسألة. كما تبنت الحكومة الأمنية المصغرة اقتراح درعي تحويل صلاحية تفعيل البند 52 إلى الحكومة الإسرائيلية بكامل أعضائها. وسوف ينشر نص اتفاق التسوية في الأيام المقبلة لإطلاع الجمهور عليه.

•وبعد أن قررت الحكومة الأمنية المصغرة أن الأمر يتعلق بقضية سياسية - أمنية، فاجأ درعي الجميع عندما قال: "ليس لوزير الاقتصاد ميزة على رئيس الحكومة، ووزير الدفاع، ووزير الخارجية، لجهة تفعيل البند 52 لاعتبارات أمنية". ويبدو أن هناك في الخلفية تهديدات بالتوجه إلى المحكمة العليا للاستئناف ضد دستورية تفعيل وزير الاقتصاد لهذا البند. وحضر الجلسة مفوض مكافحة الاحتكار، البروفسور ديفيد غيلو، الذي جاء ليعلن معارضته لمخطط التسوية، ويحذر الوزراء من استخدام البند 52 خلافاً للقانون.

•وكان وزير الطاقة، يوفال شتاينتس صرح قبيل انعقاد الجلسة بأن شركات الغاز "أذعنت" لإملاءات استثنائية للحكومة وأنه "جرى التوصل إلى اتفاق ممتاز بالنسبة لإسرائيل ومواطنيها". وأضاف شتاينتس أنه بموجب التسوية سوف يفكك كارتِل قطاع الغاز الذي يمتلك فيه حالياً يتسحاق تشوفا [مجموعة ديليك]، وشركة "نوبل إنرجي" [الأميركية] حقوق التنقيب في حقول الغاز الطبيعي الأربعة: "تمار"، "لِفْيتان"، "قريش"، و"تنين". وبحسب قوله، ستحقق إسرائيل أمن الطاقة، وتكسب مليارات الشيكلات من إيرادات الضرائب والإتاوة (حقوق الملكية).

•وبموجب مخطط التسوية، تتعهد الشركات التي تمتلك تشوﭬـا فيها الحصة المسيطرة ، أي "ديليك كيدوحيم" و"أفنير"، ببيع كامل حصتها في حقل "تمار" (31,25%) والتي تبلغ قيمتها نحو أربعة مليارات شيكل؛ وتخفض شركة "نوبل أنرجي" حصتها في "تمار" من 36% إلى 25%؛ ويبدأ تطوير حقل"لِفْيتان" في آب/أغسطس 2019 وليس في آذار/مارس 2018 مثلما هو ملحوظ في العقد الأصلي، وليس في عام 2020 مثلما طالبت تشوﭬـا و"نوبل إنرجي"؛ ومن المتوقع أن يستثمر تشوﭬـا و"نوبل إنرجي" مبلغ 7 مليارات دولار من أجل تطوير حقل"لِفْيتان"؛ وتتعهد تشوﭬـا و"نوبل إنرجي" ببيع حقلي الغاز الصغيرين نسبياً "قريش" و"تنين" في غضون 14 شهراً مع إمكانية تمديد المهلة أربعة أشهر وليس 36 شهراً مثلما كانتا تطالبان، على أن يباع الحقلان إلى مستثمر استراتيجي ينافس "نوبل إنرجي" ويتعهد بالاستثمار من أجل اكتشاف حقول غاز جديدة؛ كما اتفق على أن تبيع تشوﭬـا كامل حصتها وتخفض "نوبل إنرجي" حصتها في "تمار" في غضون ستة أعوام، وفي المقابل تعهدت الشركتان باستثمار مبلغ ملياري دولار إضافي في أعمال توسيع منصة تنقيب "تمار"، واستكمال مد خط أنابيب لضخ الغاز إلى محطة إيلات، والتنقيب عن آبار غاز جديدة في محيط مكمن "تمار". 

•وبالنسبة لسعر الغاز، حدد سقف أعلى لسعر بيع الغاز قدره 5,7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، وليس 5,8 دولارات كما طالب تشوﭬـا و"نوبل إنرجي". كما اتفق على أن تحدد لجنة الأسعار في وزارة المال أسعار الغاز على قاعدة متوسط أسعار الغاز في إسرائيل. وصحيح أنه من المتوقع أن ينخفض سعر الغاز إلى 5,45 دولارات لكل مليون وحدة حرارية في العام 2016. وبحسب مخطط التسوية، قررت الدولة عدم فرض رقابة على أسعار الغاز لتجنب الإضرار بعقود تصدير الغاز المبرمة، كما اتفق على أن يجري مدّ مصر بالغاز المستخرج من حقل "تمار"، والأردن بالغاز المستخرج من حقل "لِفْيتان".

•وعلقت عضو الكنيست شيلي يحيموفيتش على اتفاق التسوية بقولها: "إن هذا إذعان مطلق من نتنياهو لتشوفا والاحتكار. إنه أمر مخز للحكومة وخسارة هائلة للجمهور". وأضافت أن التسوية لا تؤدي إلى زيادة التنافسية في قطاع الغاز ولا تحقق أي مكسب للجمهور. 

•وطالب رئيس المعارضة يتسحاق هرتسوغ رئيس الكنيست يولي إيدلشتاين، بعرض اتفاق التسوية على الكنيست لنقاشه والتصويت عليه: "هذا القرار سيؤثر على الأجيال المقبلة. أكرر مطالبتي لرئيس الحكومة بطرح مخطط تسوية الغاز على الكنيست الإسرائيلي. إنه قرار بحجم القرارات الحاسمة التي اتخذها الكنيست في الماضي بشأن قضايا مصيرية في حياة الدولة، ولا يمكن إنهار الموضوع بنقاش سرّي في المجلس الوزاري السياسي – الأمني المصغر".