قرر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية - الأمنية أمس (الخميس) إحالة مناقشة اتفاق الحل الوسط حول استخراج وتصدير الغاز الطبيعي من الحقول في البحر الأبيض المتوسط، إلى الحكومة بكامل هيئتها بعد أن رفض وزير الاقتصاد أرييه درعي [رئيس شاس] المصادقة على تنفيذ الاتفاق من خلال الالتفاف على المسؤول عن تقييد الاحتكارات. 

وقال رئيس لجنة الاقتصاد في الكنيست إيتان كابل من حزب العمل إن المجلس الوزاري المصغر لا يستطيع اتخاذ قرار نهائي بشأن خطة استخراج وتصدير الغاز الطبيعي قبل التشاور مع لجنة الاقتصاد حول هذا الموضوع.

وأشار كابل إلى أن البند رقم 52 من قانون منع الاحتكار يلزم الحكومة التشاور مع لجنة الاقتصاد في الكنيست بهذا الشأن.

وكان مساعد المستشار القانوني للحكومة أوضح أنه سيتم طرح الخطة المذكورة على الكنيست وجمهور المواطنين بعد مناقشتها في المجلس الوزاري المصغر.