من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
•يتبين من مقارنة سريعة بين وثائق الخطوط العريضة للحكومتين الإسرائيليتين الجديدة والسابقة، أن ثمة فروقاً جوهرية تتعلق بالجهاز القضائي وقضايا الدين والدولة.
•فقد شُطبت من الخطوط العريضة للحكومة الجديدة عدة بنود تضمنتها الخطوط العريضة للحكومة السابقة، وفي مقدمها التزام الحكومة الحفاظ على مكانة المحكمة الإسرائيلية العليا، ويتضمن البند المتعلق بهذا الموضوع الآن عبارة تفيد أن الحكومة "ستعمل على تحصين سيادة القانون في إسرائيل".
•وقال مسؤولون كبار في حزب "البيت اليهودي" إن الحزب لم يكن ضالعاً في هذا التعديل، وأشاروا إلى أن مندوبي حزب الليكود عرضوا خلال المفاوضات الائتلافية وثيقة نهائية للخطوط العريضة وأن مندوبي "البيت اليهودي" وافقوا عليها فقط.
•كما شُطبت من الخطوط العريضة للحكومة الجديدة عبارة تقول إن "الحكومة ستعمل على زيادة المساواة في تحمل العبء"، وهي عبارة استخدمت في الخطوط العريضة للحكومة السابقة التي لم تضم حزبي اليهود الحريديم [المتشددين دينياً] من أجل سن قانون تجنيد الشبان الحريديم للجيش وفرض عقوبات جنائية على الذين يتهربون من هذه الخدمة. كما شُطب من الخطوط العريضة للحكومة الجديدة البند المتعلق بتعليم موضوعات أساسية مثل الرياضيات واللغة الإنكليزية في مدارس الحريديم.
•وتضمنت الخطوط العريضة للحكومة الجديدة بنوداً تتعلق بخفض غلاء المعيشة وخصوصاً في مجالات الإسكان والغذاء والطاقة، وتقليص الاحتكارات في قطاعات المصارف وشركات التأمين وشركات الاستثمار. ومثل هذه البنود لم تشملها الخطوط العريضة للحكومة السابقة.
•وتخلو وثيقة الخطوط العريضة للحكومة الجديدة من الالتزام بدفع حل الدولتين للنزاع الإسرائيلي - الفلسطيني، أو الموافقة على قيام دولة فلسطينية. وتتضمن الوثيقة جملة فضفاضة تقول إن "الحكومة ستدفع العملية السياسية قدماً وتسعى نحو اتفاق سلام مع الفلسطينيين ومع جميع جيراننا". وتضيف الوثيقة أن الحكومة ستدفع العملية السياسية إلى الأمام من خلال "الحفاظ على المصالح الأمنية والتاريخية والقومية لإسرائيل"، وأنه "في حال التوصل إلى اتفاق سلام سيُطرح على الحكومة والكنيست من أجل المصادقة عليه، وإذا ما دعت الحاجة سيطرح في استفتاء شعبي أيضاً".
•تجدر الإشارة إلى أن نص وثيقة الخطوط العريضة للحكومة الجديدة في ما يتعلق بالعملية السياسية، شبيه بالنص الذي ورد في الخطوط العريضة لحكومتي نتنياهو السابقتين اللتين أقيمتا سنتي 2009 و2013.
