•تبدو الحكومة التي سيقدمها بنيامين نتنياهو هذا الأسبوع، حتى قبل أن تقسم اليمين أمام الكنيست، كواحدة من أكثر الحكومات التي شهدتها إسرائيل سوءاً ومجلبة للضرر. ففي رأس جدول أولويات أعضائها تعميق الاستيطان وتوسيع المستوطنات، وإضعاف النظام الديمقراطي، وزيادة الدعم لمجموعة التلامذة الحريديم. 

•إن المنتصر الأكبر في المفاوضات الائتلافية هو كتلة البيت اليهودي التي استغلت أزمة رئيس الحكومة ونجحت على الرغم من فشلها في الانتخابات، في تحسين موقعها في الحكومة وفي لجان الكنيست. نفتالي بينت وإيليت شاكيد وأوري أريئيل هم الذين سيوجهون حكومة نتنياهو الرابعة، وعندما يكون الليكود من دون برنامج، فالسياسات والخطط سوف تتبع هؤلاء.

•إن ما يثير القلق بصورة خاصة هو تعيين شاكيد في وزارة العدل، وذلك بسبب مطالبتها بإضعاف استقلالية المحكمة العليا، ودعمها الكبير لقانون القومية العنصري، واضطهادها طالبي اللجوء الأفارقة. إن أعضاء البيت اليهودي مثل كثيرين في كتلة الليكود، يرغبون في أن يبصم الجهاز القضائي على قرارات الأغلبية الائتلافية، لا أن يكون مدافعاً عن حقوق الفرد والأقليات. ومنذ الآن ستتولى شاكيد رئاسة اللجنة الوزارية للتشريع ولجنة تعيين القضاة، وستؤثر بصورة كبيرة على تعيين المستشار القانوني الذي سيخلف يهودا فاينشتاين.

•في مثل هذا الوضع، ثمة مسؤولية خاصة ملقاة على عاتق وزير الاقتصاد موشيه كحلون الذي تعهد بالدفاع عن المحكمة العليا وتحفظ من قانون القومية. وسوف يضطر كحلون وأعضاء كتلته "كلنا" إلى مواجهة ضغوط شديدة من جانب أحزاب اليمين للمس بالديمقراطية.

•وثمة مسؤولية ضخمة ملقاة على عاتق رئيس المعارضة يتسحاق هيرتسوغ الذي برغم تعهداته العلنية بالوقوف في وجه حكومة نتنياهو، فهو يتصرف كأنه ينتظر دعوة نتنياهو للانتقال من العزلة السياسية إلى وزارة الخارجية.

•إن الحكومة الضيقة التي شكلها نتنياهو مستندة إلى صوت واحد، وهذا يمنح المعارضة فرصة من أجل إحباط خطواتها وتقصير أيامها. وبدلاً من أن يمضي هيرتسوغ أيامه في انتظار أن يقدم له نتنياهو معروفاً، يتعين عليه أن يهيئ الظروف التي يمكن أن تؤدي إلى تغيير الحكم في أقرب وقت، وإنهاء ولاية هذه الحكومة الخطرة والمسيئة للدولة.