دراسة سيناريوات مستقبلية كأساس لوضع استراتيجيات بديلة في مواجهة إيران
المصدر
معهد دراسات الأمن القومي

معهد أبحاث إسرائيلي تابع لجامعة تل أبيب. متخصص في الشؤون الاستراتيجية، والنزاع الإسرائيلي -الفلسطيني، والصراعات في منطقة الشرق الأوسط، وكذلك لديه فرع خاص يهتم بالحرب السيبرانية. تأسس كردة فعل على حرب تشرين الأول/أكتوبر 1973، بقرار من جامعة تل أبيب؛  وبمرور الأعوام، تحول إلى مركز أبحاث مستقل استقطب مجموعة كبيرة من الباحثين من كبار المسؤولين الأمنيين، ومن الذين تولوا مناصب عالية في الدولة الإسرائيلية، بالإضافة إلى مجموعة من الأكاديميين الإسرائيليين، وهو ما جعله يتبوأ مكانة مرموقة بين المؤسسات البحثية. يُصدر المعهد عدداً من المنشورات، أهمها "مباط عال" و"عدكان استراتيجي"، بالإضافة إلى الكتب والندوات المتخصصة التي تُنشر باللغتين العبرية والإنكليزية.

– مباط عال

 

•الاتفاق بين إيران والدول العظمى كما يبدو استناداً إلى الأطر التي نشرتها وزارة الخارجية الأميركية في 2 نيسان/أبريل الجاري بعد جولة المحادثات التي جرت في لوزان، هو اتفاق إشكالي، لكنه ليس بالضرورة السيناريو الأكثر سلبيةً الذي يمكن أن يحدث  في مسألة البرنامج النووي الإيراني. إن نقطة الانطلاق للمقارنة بين السيناريوات ليست وضع صفر قدرة نووية إيرانية، بل مواجهة مع إيران التي أصبحت دولة على عتبة النووي - بالطبع بصورة غير شرعية - منذ بداية العقد الحالي. 

•تمتلك إيران بنية تحتية نووية بنتها خلال العقد الأخير، أي أن لديها جميع المكونات والمعرفة التي تسمح لها بإنتاج قنبلة نووية. وتملك إيران اليوم 19000 جهاز طرد مركزي بينها 9000 تعمل على تخصيب اليوارنيوم، ولديها 10 أطنان من اليورانيوم المخصب بدرجة منخفضة (وهي كمية تكفي لصنع 7 إلى 8 قنابل بعد تخصيبها بدرجة أعلى)، كما أن لديها منشأتان للتخصيب تحت الأرض، ومفاعل قوة في بوشهر يستطيع إنتاج البلوتونيوم، ومفاعل مياه ثقيلة يجري العمل على بنائه في أراك، وبنية تحتية معرفية وبحثية للتطوير والنشاطات السرية في موضوع السلاح. ومن المهم التشديد على أن الاتفاق الجاري بلورته لا يتضمن موافقة على أن تطور إيران سلاحاً نووياً، ليس بعد مرور 10 سنوات ولا بعد 25 سنة على توقيع الاتفاق. من هنا فالقرار الإيراني بتطوير سلاح نووي في 2025 أو 2030 أي بعد رفع جميع القيود التي ستفرض عليها في إطار الاتفاق الذي سيوقع بينها وبين الدول العظمى، سيكون بمثابة خرق للاتفاق ولمعاهدة حظر انتشار السلاح النووي، وسيتطلب رداً صارماً من جانب الدول العظمى.

•ترى إسرائيل في إيران مع سلاح نووي خطراً على أمنها من الدرجة الأولى، بل حتى خطراً وجودياً. فإيران اليوم، وقبل توقيع الاتفاق مع الدول العظمى، هي على بعد شهرين أو ثلاثة أشهر فقط من القنبلة في حال قررت صنعها. لذا، فإن الاتفاق المقبول مع إيران هو الذي يبعدها سنتين إلى ثلاث سنوات عن تطوير قنبلة. إن سياسة  إسرائيل في المرحلة الحالية يجب أن تتركز قبل كل شيء على تحسين أطر الاتفاق المنتظر. في المقابل يتعين على إسرائيل العمل مع الولايات المتحدة على وضع تفاهمات وخطط عمل متفق عليها، وحتى ربما ترسيخ هذه التفاهمات في اتفاق رسمي يقدم رداً على السيناريوات الاشكالية والمخاطر التي تنطوي عليها الاندفاعة الإيرانية نحو السلاح النووي، سواء باتفاق أو من دونه. 

•كما يتعين على إسرائيل السعي للحصول على ضمانات بأن يكون هناك رد مناسب على المخاطر التي يعرّضها لها اتفاق مع إيران، وعليها الاتفاق مع الولايات المتحدة على تعزيز قوتها الأمنية والسياسية في حال عدم تحقق السيناريو الأكثر تفاؤلاً الذي تنتظر الإدارة الأميركية حدوثه بعد توقيع الاتفاق. إن نمط التفكير الذي يجب أن يوجه القيادات في الولايات المتحدة وفي إسرائيل، الذي يعتبر تسلح إيران بقنبلة نووية أمراً غير مقبول، سيتركز على السؤال الذي يجب أن يُطرح في كل لحظة وهو: هل وصلنا إلى مفترق طرق يفرض علينا الاختيار بين خيارين إشكاليين ينطويان على نتائج سلبية ولهما انعكاسات صعبة جداً؛ أي القبول بإيران نووية أو عملية عسكرية لمنع إيران من التزود بسلاح نووي؟ إذا كان تقديرنا هو أننا لم نصل إلى هذا المفترق الإشكالي وأن هناك احتمالات أخرى يمكنها منع إيران من إنتاج سلاح نووي، غير "قنبلة أو قصف"، فإن هذه الاحتمالات هي أفضل. وهذه البدائل: اتفاق منطقي؛ عقوبات صارمة تغيّر ميزان الاعتبارات الإيرانية؛ وعمليات سرية ضد البرنامج النووي الإيراني؛ تغيير النظام في طهران.

•في تقدير كاتب هذه السطور، أنه إذا وصل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى استنتاج أننا وصلنا إلى مرحلة القرار حيث الاحتمالات المطروحة هي بين القبول بإيران نووية أو كبحها بواسطة خيار عسكري، فإن نتنياهو سيفعل المطلوب ويختار الخيار الثاني. كما أفترض أن الرئيس باراك أوباما، أو أي رئيس أو رئيسة يأتي من بعده، عندما يدرك أن الإيرانيين يندفعون فعلاً نحو القنبلة، فإنهم سيفون بتعهداتهم لمنع إيران من التزود بسلاح نووي وسيفضلون "المنع" على "الاحتواء". لكن الحماسة الأميركية للتوصل إلى اتفاق أضعفت كثيراً موقف الإدارة الأميركية في المفاوضات وأصبح المطلوب التحقق من صحة هذا التعهد. إن الحجج التي استند إليها الناطقون بلسان الإدارة الأميركية من أجل تبرير الاتفاق الموقت الذي وقع مع إيران وأطر الاتفاق الدائم التي نُشرت، تكشف تأكل التعهدات الأميركية التي تقول "جميع الخيارات مطروحة على الطاولة". ومن خلال كلام هؤلاء الناطقين يمكننا أن نفهم أنه إذا شعرت الإدارة الأميركية بأننا وصلنا إلى "مفترق" فثمة احتمال ضئيل أن تختار مسار "القصف".

•ونعرض في ما يلي ستة سيناريوات، ثلاثة منها تفترض فشل بلورة اتفاق نهائي مع إيران في الموعد المحدد أي 30 حزيران/يونيو 2015، وثلاثة أخرى تفترض التوصل إلى اتفاق.

فشل المفاوضات 

•سيناريو أ: تحول الاتفاق الموقت إلى اتفاق دائم.

إن الفشل في التوصل إلى اتفاق نهائي سيكون سببه الثغرات بين مواقف الطرفين والتفسيرات المختلفة "لأطر لوزان".

•إن  إصرار إيرانياً على الرفع الفوري للعقوبات، ورقابة محدودة، ومواصلة بحث وتطوير عدواني وعدم إعطاء رد على موضوع الأحجام العسكرية للبرنامج النووي، ستؤدي حتماً إلى عدم التوصل إلى اتفاق. 

•على الرغم من ذلك، فإن الافتراض الذي يستند إليه هذا السيناريو هو أن الطرفين، إيران والدول العظمى، سيتجنبان أزمة عميقة وسيعلنان التزامهما بروح الاتفاق الموقت -The Joint Plan of Action- JPOA، الذي اتُفق عليه في تشرين الثاني/نوفمبر 2013 ونُفذ في مطلع كانون الثاني/يناير 2014. وعملياً سيصبح الاتفاق الموقت اتفاقاً دائماً. ويجب أن نفهم أنه في مثل هذه الحال ستصبح إيران أقرب إلى القنبلة (فترة زمنية ما بين الشهرين إلى ثلاثة أشهر) من الاتفاق الذي سيتم التوصل إليه استناداً إلى أطر لوزان (على مسافة سنة من القنبلة خلال السنوات العشر الأولى لتوقيع الاتفاق)، كما لن تُفرض عليها القيود المتعلقة بتطوير أجهزة طرد مركزي متطورة واستخدامها وبناء مفاعلات أخرى. وستبقى الرقابة عليها جزئية ومن دون تطبيق البروتوكول الإضافي لوكالة الطاقة الدولية النووية. 

•وتبقى المسألة الأساسية في هذا السيناريو قدرة إيران على الاستمرار في الخضوع لنظام العقوبات الحالي. ومثل هذا السيناريو يمكن أن يتحقق فقط إذا تبنى الكونغرس الأميركي مقاربة معتدلة حيال إصدار تشريعات إضافية، وإذا قرر الإيرانيون الاستمرار في استيعاب عبء العقوبات الحالية، على أمل أن يسمح مرور الزمن لهم بالالتفاف عليها بعد تأكل نظام العقوبات الحالي.

•يتعين على حكومة إسرائيل أن تسأل نفسها هل هذا السيناريو أفضل من سيناريو الاتفاق؟ وإذا افترضنا أن إيران تستطيع الاحتفاظ ببرنامحها النووي في ظل العقوبات الحالية، فإن هذا السيناريو سيكون أكثر إشكالية من الاتفاق. 

•صحيح أن نشاطات إيران في مجال الذرة لن تحظى بالشرعية، والعقوبات المفروضة عليها لن تُرفع، ولذلك لن يحصل الإيرانيون على موارد اضافية لنشاطاتهم السلبية، لكن حتى في ظل العقوبات وعدم شرعية تطوير برنامج نووي، استطاعت إيران تطوير بنية تحتية نووية واسعة النطاق، خطرة أكبر بكثير مما سُمح لها ضمن أطر اتفاق لوزان.

•سيناريو ب: فشل المفاوضات وانسحاب إيران حتى من الاتفاق الموقت وتوسيع بنيتها التحتية النووية من دون الاندفاع نحو القنبلة. في هذا السيناريو تتراجع إيران عن الاتفاق الموقت وتستأنف بصورة واسعة توسيع وتعميق وتحسين برنامجها النووي من دون التنكر لتعهداتها للوكالة الدولية للطاقة. وتقوم بتشغيل أجهزة طرد مركزي متطورة، وتزيد من مخزون المواد المخصبة لديها، وتستأنف تخصيب اليوارنيوم بدرجة 20%، ولا تطبق البروتوكول الإضافي وتستخدم مفاعل المياه الثقيلة في أراك. ونتيجة لذلك سيتقلص الزمن للاندفاع نحو القنبلة إلى "صفر" أي إلى سنة 2016 وليس 2028، مثلما توقع الرئيس أوباما في مقابلته مع إذاعة NPR.

•إن مثل هذا السلوك الإيراني سيؤدي حتماً إلى تشديد العقوبات ضد الإيرانيين، لكن يمكننا افتراض أن الرئيس الأميركي لن يعتبر هذا الوضع "مفترقاً يستدعي اتخاذ القرار"، فقد أثبتت الإدارة الأميركية أنها قادرة على التعايش مع إيران ذات قدرة نووية واسعة طالما أن هذه الأخيرة لم تندفع نحو القنبلة. أما بالنسبة لإسرائيل التي أعلنت أنها لا تستطيع القبول بوضع تكون فيه إيران قادرة على الاندفاع خلال وقت قصير نحو القنبلة، فإن هذا السيناريو هو الأكثر إشكالية ويشكل أساساً للتقدير بأنها وصلت إلى مفترق يستدعي القرار. وهذا السيناريو أسوأ من بلورة اتفاق وفقاً للأطر المتفق عليها في لوزان. في جميع الأحوال، فإنه يتعين على إسرائيل قبل أي عملية، ان تدرس فائدة العقوبات الإضافية التي قد تفرض على إيران واحتمالات أن تؤدي إلى اعادة إيران إلى طاولة المفاوضات، وما تنتظره من اتفاق أفضل يجري التوصل إليه من خلال استئناف المفاوضات.

•سيناريو ج: فشل المحادثات، قرار إيران الاندفاع إلى القنبلة والاستقالة من NPT، أو نشاط إيراني سري بهدف التوصل إلى القنبلة. رداً على فشل التوصل إلى اتفاق وتشديد العقوبات، تعلن إيران انسحابها من الوكالة الدولية للطاقة النووية، أو تصل إلى قرار سري لإنتاج سلاح نووي. ويمكن افتراض أنها ستبرر هذه الخطوة بادعاء أن سلاحاً نووياً هو "الضمانة الوحيدة لأمن إيران وأنه من حق إيران كقوة كبرى الحصول على سلاح موجود لدى الدول العظمى ودول أخرى مجاورة لها". وهذا سيناريو أزمة خطيرة سيضع الولايات المتحدة وإسرائيل أمام "مفترق يستدعي القرار". إن الحكم ما إذا كان هذا السيناريو أفضل من الاتفاق، سيكون مرتبطاً بنتائج المقارنة بين النتائج المستقبلية للاتفاق من جهة، وفائدة ونتائج القيام بهجوم من أجل قطع الطريق على إيران نحو سلاح نووي.

التوصل إلى اتفاق

•سيناريو د: انتهاء المفاوضات على أساس الأطر التي وضعت في لوزان، بدء دينامية إيجابية بين إيران والدول العظمى، وخلال السنوات 10 - 15 المقبلة إيران ستصبح أكثر اعتدالاً وستمتنع عن السعي إلى سلاح نووي. إنه السيناريو الأكثر تفاؤلاً الذي تأمل الإدارة الأميركية تحقيقه. وفي إطاره ستعود إيران تدريجياً إلى "المجتمع الدولي" وستحترم الاتفاق بينها وبين الدول العظمى روحاً ونصاً انطلاقاً من إدراكها أن النووي بالنسبة لها ليس رصيداً بل عبئاً. وبعد مرور عقد من الزمن ستبقى إيران على بعد سنة من القنبلة.

•في مثل هذا الوضع، وإذا نجحت الدول العظمى في منع انتشار البرنامج النووي في دول اخرى في الشرق الأوسط، مما لا شك فيه أن هذا السيناريو هو الأفضل في الوضع الحالي، حيث إيران على مسافة عدة أشهر من القنبلة، وسيكون ذلك أفضل من الوضع الذي ستصبح فيه إيران سنة 2030 مع بنية تحتية نووية واسعة من دون اتفاق. وهذا السيناريو سيحول دون الحاجة إلى الاختيار بين الخيارين السيئين "القنبلة أو القصف".

•سيناريو هـ: إيران تلتزم بالاتفاق لكنها لا تتنازل عن الهدف الاستراتيجي أي القدرة على تطوير قنبلة في أي لحظة وخلال أقصر وقت ممكن. إن الافتراض الذي يقوم عليه هذا السيناريو هو أنه إذ لم يحدث تغيير في النظام الإيراني الذي إلى جانب مواصلة نشاطاته السلبية في الشرق الأوسط (السعي للهيمنة الإقليمية، والتآمر، ودعم الارهاب والسعي للقضاء على إسرائيل)، فإنه سيظل متمسكاً برغبته في أن يكون قادراً في أي لحظة ومن دون ان يستطيع المجتمع الدولي منعه، على تطوير قنبلة نووية. وخلال السنوات العشر التي ستفرض خلالها القيود على إيران في اطار الاتفاق، تقوم إيران بتجهيز جميع أجهزة الطرد المركزي الـ13.000 وتحدد لنفسها هدفاً للوصول إليه، بحيث يكون لديها في السنة الـ15 للاتفاق 54.000 جهاز طرد مركزي بينها نماذج متطورة.

•وفي سنة 2025 سيكون رئيس حكومة إسرائيل والرئيس الأميركي قريبين جداً من "مفترق الطرق"، وسيكون عليهما أن يقررا ما إذا كانا سيتحركان، وسيكون القرار صعباً لأن الإيرانيين لم يخرقوا الاتفاق. وإلى أن يتضح ذلك، فإن عدم قيام الدول العظمى بشيء معناه قنبلة إيرانية خلال وقت قصير وفي التوقيت الذي يختاره النظام في طهران.

•سيناريو و: نشاط إيراني سري مناقض للاتفاق، وقضم الاتفاق، وفي الحالة القصوى - الاندفاع نحو القنبلة. في هذا السيناريو يجري اكتشاف، قبل أو بعد انتهاء مدة الاتفاق، خداع إيراني ونشاط يتعارض مع التعهدات للوكالة الدولية للطاقة النووية أو يتعارض مع بنود الاتفاق، وتقدم نحو القنبلة من خلال تطوير منظومة سلاح، أو تخصيب أكبر يجري سراً أو علناً. في مثل هذا الوضع من المحتمل جداً أن تجد كل من إسرائيل والولايات المتحدة نفسها أمام "مفترق يستدعي القرار"، أي : التسليم بحصول إيران على سلاح نووي، أو عملية [عسكرية] ضدها. فإذا تمسكت الدولتان بتصريحاتهما القائلة بأن "جميع الخيارات مطروحة على الطاولة" وأنهما لن تسمحا بنشوء إيران نووية، فإن هذا السيناريو سيمنحهما شرعية للعمل ضدها قبل سنة 2027. 

•إن المهمة العسكرية لن تكون حينئذ معقدة مثلما هي عليه سنة 2015، بل من المحتمل العكس، فالبرنامج الإيراني سيكون مكشوفاً ومقلصاً أكثر مما هو عليه اليوم، والقدرة الاستخباراتية والهجومية لإسرائيل والولايات المتحدة ستكونان أفضل مما عليه اليوم.

خلاصة

•تشير السيناريوات التي أوردناها إلى أنه من الأفضل حصول اتفاق بين الدول العظمى وإيران في مسألة برنامج إيران النووي بالاستناد إلى الأطر التي اتفق عليها في لوزان مع تحسينات ضرورية على الوضع الحالي.

•إن السيناريو الأسوأ في حال التوصل إلى اتفاق وفقاً لأطر لوزان ليس تحديداً خرق إيران للاتفاق والاندفاع نحو النووي، بل تنفيذ إيران بنود الاتفاق وعدم توفير ذريعة شرعية للولايات المتحدة لمنعها من الوقوف على بعد مسافة صفر من القنبلة، واعتمادها على برنامج نووي واسع النطاق ومتطور.

•في مثل هذه الحال، وحدها إسرائيل التي هي ليست طرفاً في الاتفاق ستكون في مفترق يستدعي قراراً صعباً هي موجودة فيه في هذه الأيام حتى قبل التوصل إلى اتفاق.

 

•أقترح على رئيس الحكومة درس استراتيجية العمل المطلوبة لكل سيناريو من السيناريوات المعروضة سابقاً وبلورة اتفاق جانبي مع الولايات المتحدة يتضمن تفاهمات تتعلق بكل واحد منها. كما يجب ان تشكل هذه السيناريوات قاعدة لحوار استراتيجي واسع النطاق ومهني، يجب أن يجري بين الولايات المتحدة وإسرائيل.