أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية رئيس الليكود بنيامين نتنياهو أنه ينوي الدفع قدماً بمشروع قانون يسمح للكنيست بإعادة سن قوانين كانت المحكمة العليا ألغتها لكونها تتناقض مع قانون أساس "كرامة الإنسان وحريته".
وجاء تأكيد نتنياهو هذا خلال الاجتماع الذي عقده مع رئيسة حزب ميرتس عضو الكنيست زهافا غالئون أمس (الاثنين).
وقالت غالئون في تصريحات أدلت بها إلى وسائل إعلام عقب الاجتماع، إن نتنياهو مصمم على الدفع قدماً بمشروع القانون المذكور برغم معارضة حزب "كلنا".
وأضافت أن رئيس الحكومة على استعداد لتقويض المحكمة العليا وزعزعة أسس الديمقراطية لخدمة مصالح سياسية ضيقة.
وكان الليكود أبلغ شركاءه في المفاوضات الائتلافية الأسبوع الفائت أنه قرر أن يشمل الاتفاق الائتلافي للحكومة المقبلة مشروعي قانون يهدفان إلى إضعاف نفوذ المحكمة العليا.
وينص مشروع القانون الأول على أن تكون هيئة المحكمة العليا التي تناقش شطب قوانين أقرها الكنيست مؤلفة من 11 قاضياً وأن يدعم 9 قضاة منهم على الأقل شطب القانون، كما يسمح للكنيست بإعادة سن قوانين تلغيها المحكمة العليا، أما مشروع القانون الثاني فينص على تغيير تركيبة اللجنة المسؤولة عن تعيين القضاة وزيادة عدد مندوبي الأحزاب فيها من 4 إلى 6 مندوبين.
في المقابل أعلن ممثلو حزب "كلنا" أنهم يعارضون سن قوانين تهدف إلى إضعاف المحكمة العليا، كما رفضوا مطلب شمل هذه القوانين ضمن الاتفاق الائتلافي. وكان رئيس "كلنا" موشيه كحلون أكد في وقت سابق أنه يعارض بشدة مشروع قانون يمنع هذه المحكمة من إلغاء قوانين يسنها الكنيست، وأعرب عن اعتقاده بأنه يجب تعزيز قوة المحكمة بدلاً من إضعافها.
