من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
•التغييرات في وضع المحكمة العليا التي أعلن رئيس الحكومة نيته تطبيقها تتعارض مع الالتزامات التي أعلنها قبل شهرين خلال حفل تبديل رؤساء المحاكم، بعدم المسّ بمكانتها. ولا نعرف هل قال يومها كلاماً لا يؤمن به، أم أنه يتخذ اليوم موقفاً مختلفاً من أجل السماح للمعسكر الصهيوني بالانضمام إلى الحكومة بذريعة إنقاذ المحاكم. لكن تطبيق خطته من شأنه الضرر بإنجازين مهمين بالنسبة لإسرائيل هما في أساس كونها دولة ديمقراطية: أي حرفية الجهاز القضائي واستقلاليته، وقانون الأساس المتعلق بكرامة الإنسان وحريته.
•إن المحاكم وفي طليعتها المحكمة العليا جهاز محترف نجح مؤسسوه في تحريره من الحاجة إلى إرضاء القوى السياسية، وما يوجه عملها بصورة أساسية هو القانون وخدمة الجمهور. ولهذا السبب، فإن هذا الجهاز ما يزال يحظى بثقة الجمهور على الرغم من التحريض الذي قام به، ولا يزال، سياسيون وأصحاب مصالح ضده على مرّ السنوات. ولهذا السبب أيضاً تحظى إسرائيل بالاحترام في العالم. وهذه أمور مهمة خاصة في ظل التهديد الذي يحوم من جانب محكمة لاهاي الدولية.
•إن نقل مركز الثقل في لجنة اختيار القضاة من قضاة المحكمة العليا إلى السياسيين له مغزى واحد، هو تسرّب الاعتبار السياسي والرغبة في إرضاء السياسيين إلى قرارات المحاكم في كل المراحل القضائية، وإلى صدور أحكام جائزة، وإلى القضاء على مكون أساسي في الديمقراطية الحقيقية، أي استقلالية المحاكم التي تطبق القانون.
•كما يسعى رئيس الحكومة إلى القضاء على قانون أساس يتعلق بكرامة الإنسان وحريته. إن ما يريد أن يفرضه يسمح للكنيست بأغلبية 61 عضو كنيست أن يعيد إصدار قانون ألغته المحكمة العليا. وقانون تعتبر المحكمة العليا أنه يمس بالحقوق المنصوص عليها في القانون الأساس، سيحتاج فقط إلى أغلبية في الائتلاف، مما سيسمح لائتلاف معين بالمس بالأقليات الممثلة بصورة خاصة في المعارضة، سواء من الجمهور العربي (اليوم) أو من المستوطنين (غداً). واعتبار أن أغلبية مؤلفة من 9 قضاة فقط من أصل 11 وحدها قادرة على إلغاء قانون، يجعل الرقابة القضائية عقيمة.
•إن أهمية القانون الأساس المتعلق بكرامة الإنسان وحريته هي في الحماية التي يكفلها أبناء الأقليات والطبقات الضعيفة الذين تتجاهل الأكثرية حقوقهم. وفي الواقع فإن قرارات النقض التي تتمتع بها المحكمة العليا عززت موقع إسرائيل في العالم كدولة ديمقراطية، وعلى الرغم من إثارتها انتقادات هذا الطرف أو ذلك، فقد وطدت كرامة الإنسان في إسرائيل.
•لقد كان موشيه كحلون على حق عندما قال إنه لن يوافق على المس بمكانة المحاكم، ونأمل أن يظل ملتزماً بموقفه.
