رئيس الدولة منح نتنياهو مهلة أسبوعين آخرين لتشكيل الحكومة الجديدة
المصدر
معاريف

تأسست في سنة 1948، وخلال العشرين عاماً الأولى من صدورها كانت الأكثر توزيعاً في إسرائيل. مرّت الصحيفة بأزمة مالية خانقة بدءاً من سنة 2011، واضطرت إلى إغلاق العديد من أقسامها، إلى أن تم شراؤها من جديد في سنة 2014.  تنتهج خطاً قريباً من الوسط الإسرائيلي، وتقف موقفاً نقدياً من اليمين.

ذكر بيان صادر عن ديوان رئاسة الدولة الإسرائيلية أن رئيس الدولة رؤوفين ريفلين استجاب أمس (الاثنين) لطلب رئيس الحكومة رئيس الليكود بنيامين نتنياهو منحه مهلة أسبوعين آخرين لتشكيل الحكومة الجديدة بسبب عدم استكمال المفاوضات الائتلافية.

وقال رئيس الدولة في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام في مقر رؤساء إسرائيل بعد استقباله رئيس الحكومة، إن هناك تقدماً واضحاً في المفاوضات الائتلافية وتمنى لنتنياهو أن ينجح في غضون الأيام القليلة المقبلة في تشكيل حكومة مستقرة.

في هذه الأثناء أفادت مصادر مطلعة على المفاوضات الائتلافية أن المفاوضات بين طاقمي "الليكود" و"كلنا" برئاسة الوزير السابق موشيه كحلون حققت تقدماً ملموساً حول سلسلة من التعديلات التي سيتم إدخالها على الاتفاق الائتلافي.

في المقابل أعلن ممثلو حزب "كلنا" أنهم يعارضون سن قوانين تهدف إلى إضعاف المحكمة العليا، كما رفضوا مطلب شمل هذه القوانين ضمن الاتفاق الائتلافي.

وكان رئيس "كلنا" كحلون أكد في وقت سابق أنه يعارض بشدة مشروع قانون يمنع هذه المحكمة من إلغاء قوانين يسنها الكنيست، وأعرب عن اعتقاده بأنه يجب تعزيز قوة المحكمة بدلاً من إضعافها.

وأبلغ الليكود شركاءه في المفاوضات أمس (الاثنين) أنه قرر أن يشمل الاتفاق الائتلافي مشروعي قانون يهدفان إلى إضعاف نفوذ المحكمة العليا.

 

وينص مشروع القانون الأول على أن تكون هيئة المحكمة العليا التي تناقش شطب قوانين أقرها الكنيست مؤلفة من 11 قاضياً وأن يدعم 9 قضاة منهم على الأقل شطب القانون، كما يسمح للكنيست بإعادة سن قوانين تلغيها المحكمة العليا، أما مشروع القانون الثاني فينص على تغيير تركيبة اللجنة المسؤولة عن تعيين القضاة وزيادة عدد مندوبي الأحزاب فيها من 4 إلى 6 مندوبين.