من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
•اليوم وبعد أن أصبح واضحاً أن رئيس الدولة سيكلف بنيامين نتنياهو بمهمة تشكيل الحكومة المقبلة، فإننا ننتظر من رئيس الحكومة أن يكون على قدر المسؤولية وألا يبدّد أملاك الدولة. ومثل هذا الخطر موجود في ضوء المطالب المتوقعة من الأحزاب التي ستشكل الائتلاف. فالحريديم سيحاولون إلغاء "الأحكام" التي فُرضت عليهم خلال فترة ولاية الحكومة الحالية، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة الميزانية بمليارات الشيكلات. فهم سيعملون من أجل زيادة المخصصات للأولاد بعدما قُلصت، وزيادة ميزانيات اليشيفوت [المدارس الدينية] والمعاهد الدينية، وإعادة مخصصات استكمال الدخل لطلاب المدارس الدينية، وإحياء "قانون نهري" الذي يفرض على السلطات المحلية تمويل مؤسسات تعليم حريدية حتى تلك التي لا تعلم مهناً أساسية.
•سيطالب حزبا يهدوت هتوراه وشاس باستئناف تخصيص ميزانيات لتمويل المدارس الداخلية الحريدية وزيادة مخصصات التعليم لأغودات إسرائيل وشاس اللذين يعانيان من أزمة مالية، وإلغاء القرار الذي ينص على حصول المؤسسات التي لا تعلم المهن الأساسية على تمويل جزئي فقط من الدولة. وستطالب هذه الأحزاب بزيادة الميزانيات المخصصة لبناء الكنس وبرك التطهّر وزيادة ميزانيات المجالس الدينية.
•ولن تقتصر مطالب الأحزاب الدينية على مخصصات مالية تبهظ كاهل الميزانية فحسب، بل ستحاول أيضاً إفشال الجهود الرامية إلى دمج الحريديم في سوق العمل. فإذا لم يتعلم تلامذة المدارس الدينية اللغة الإنكليزية والرياضيات والعلوم، فإنهم لن يتمكنوا من الاندماج في سوق العمل وسيضطرون إلى البقاء في المعاهد الدينية وسيعتمدون على مساعدات زعماء الطائفة، مما يشكل تهديداً لمستقبل الاقتصاد، لأنه من المستحيل النمو عندما لا يشارك جزء كبير إلى هذا الحد من السكان في الجهد الاقتصادي، ويعتمد على خزينة الدولة.
•وللأحزاب الأخرى مطالبها أيضاً، فحزب البيت اليهودي سيطالب بزيادة ميزانيات الاستيطان، وحزب إسرائيل بيتنا سيطالب بإلغاء خطة الإصلاح المُقرَّة للصندوق القومي الإسرائيلي، الأمر الذي سيحول دون دخول نحو مليار دولار إلى خزينة الدولة. أما حزب "كلنا" فسيطالب بميزانية من أجل معالجة الفقر وأزمة المساكن.
•ومن أجل مواجهة جميع هذه المطالب ثمة حاجة إلى وزير قوي للمال ورئيس حازم للحكومة يضعان نصب أعينهما مصلحة الاقتصاد وليس مهمة تشكيل الائتلاف فقط. وهما سيضطران إلى العمل معاً من أجل تقديم ميزانية تشكو فقط من عجز منخفض من خلال إجراء إصلاحات مهمة في مجالات الاسكان وغلاء المعيشة وتفكيك الاحتكارات وتحسين خدمات الدولة وتفعيلها.
•وعلى خلفية الوعود الانتخابية المبالغ فيها، يجب أن نتذكر الحقيقة التالية: فقط ميزانية مسؤولة يرافقها تنفيذ إصلاحات مهمة من شأنها أن تؤدي إلى نمو سريع، وزيادة العمالة، وتقليص الثغرات الاجتماعية.
